اختتمت امس الحملة الثانية لقصر بيع (الملابس الداخلية النسائية للنساء فقط) على موقع الفيس بوك وتهدف الى مقاطعة المحلات التي يعمل بها رجال، وتجاوز عدد المنضمين للحملة التي استمرت اسبوعين 4677 شخصاً سعوديين وغير سعوديين متفاوتين في اوضاعهم الاجتماعية وفئاتهم العمرية ومن الجنسين رجالاً ونساء. وقد عبروا عن رفضهم استمرار بيع الرجال للملابس النسائية الداخلية. واكدوا على اهمية عدم استمرار الوضع على ما هو عليه خاصة بعد تخرج اول دفعة من الفتيات المختصات في قياس وبيع الملابس النسائية الداخلية من كلية دار الحكمة متسائلين عن السبب الحقيقي وراء تأخر تنفيذ القرار الذي اصدره مجلس الوزراء رقم 120 في مادته الثامنة والذي بموجبه يقتصر بيع الملابس النسائية على النساء فقط خصوصاً بعد وجود المختصات والكوادر الوطنية النسائية الشابة. وكانت الحملة الاولى التي انطلقت في يناير 2009م اعطت رجال الاعمال فرصة لتغيير طاقم الموظفين بمحلات بيع المستلزمات النسائية من رجال لنساء.وتضمنت الحملة عدة امور منها الالتزام بالمقاطعة على الاقل في الفترة المحددة. والشراء من المحال التي تعمل بها النساء والتعريف بالحملة واهدافها لاكبر شريحة ممكنة.وقالت السيدة ريم اسعد مسؤولة الحملة : إن الحملة تهدف الى حماية حقوق المستهلك ومساعدة المرأة السعودية على العمل والكسب الشريف مؤكدة اهمية دعم المرأة لها حتى يتحقق الهدف المنشود.وقالت نورة عبدالاله طالبة بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن انها تتعرض لاحراج كبير عندما تلجأ الى شراء ملابس نسائية من الباعة مما جعلها تحجم عن ذلك. وشاركتها اميرة عبدالعزيز طالبة بالمرحلة الثانوية. وقالت ان طلب المقاسات للملابس الداخلية النسائية من الباعة الذكور يسبب احراجاً كبيراً لهن بسبب التلميحات التي تبدر من البعض. وقالت ام عمار ربة منزل: رغم تقدمي بالعمر الا انني اتعرض لتلميحات غير لائقة من الباعة وشاركتها الرأي ام عبدالعزيز ربة منزل . مؤكدة أهمية قصر بيع الملابس الداخلية للنساء على السيدات فقط.من جهة اخرى كشف استبيان اجرته (المدينة) على شريحة من الرجال والنساء عن تأييد 76% من الرجال لقرار منع توظيف الرجال في بيع الملابس النسائية الداخلية فيما قال 20% منهم لا و4% لا يهم. وأيد القرار من النساء نسبة 98% فيما قال 2% انه لا يهم اذا كان البائع رجلاً او امرأة. وأقر 79% من الرجال بوجود خطر على المرأة التي تشتري ملابسها الداخلية من بائع رجل فيما قال 10% منهم لا، وبالنسبة لشريحة النساء رأت 65% منهن وجود خطر على النساء في المحلات التي يبيع بها رجال . وقالت 20% انهن اعتدن على ذلك فيما رأى 15% عدم وجود خطر عليهن. وفي المقابل اتفق 62% من الرجال و75% من النساء على وجود خطر جراء عمل المرأة في المحلات التجارية بشكل عام ووافق 75% من الرجال و95% من النساء على قرار السماح للمرأة بالعمل في المحلات التجارية.
