حوادث الهيئة بين الاثبات والنفي

أخبار الحوادث التي فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرف، وتنشرها الصحف بين الحين والآخر وفي أحيان كثيرة تصمت الهيئة فلا تؤكدها ولا تنفيها، وفي أحيان أخرى تنفي صحتها، ومن ورائها مشنعون على الصحف بالكذب وإدعاء القصد بتشويه سمعة الهيئة، وتطالب الهيئة الصحف ان ترجع إليها لتستقي المعلومات الصحيحة عن كل حادثة هي طرف فيها تكتب عنها، فإذا اتصل الصحفيون وطلبوا منها التعليق على ما وصلتهم من أخبار عن تلك الحوادث، لم يجدوا في الغالب من إداراتها تجاوبا، وتتكرر كثير من الاخبار عنها وتتسع الفجوة بينها وبين الناس، وهي جهاز حكومي له مهمة سامية، وحتما لا قداسة له ولا حصانة، وان متابعة ما ينشر في الصحف عن الأجهزة الحكومية من قبل إدارات العلاقات العامة والإعلام فيها أمر ملحوظ متابع، ولكن الإجابة على ما ينشر من نقد أو أخبار سلبية في الغالب تكون بنفي ما تنشره الصحف أو حتى الإدعاء انها أساءت الفهم، والعدل يقتضي ان يتابع الموضوع بدقة ويحقق فيه لتعلن على الناس الحقيقة، ولو كانت في غير مصلحة الجهاز الذي انتقد، وما لم يتغير هذا الأسلوب فلن يصبح للصحافة دور يرتجى منه إصلاح الأوضاع الخاطئة أو التي فيها قصور أو خلل، فليس الأمر فقط أمر نشر عن هذا الجهاز أو ذاك ثم نشوء جدل عقيم بين الصحيفة والجهة التي نشر الخبر أو التحقيق عنها، وإنما إصلاح الخلل الذي تسبب فيه ذاك الحادث المؤسف بعد ان كشفته الصحافة، فعريس الملز الذي تابعته فرقة ميدانية من الهيئة حتى العمارة التي يسكنها أهل زوجته، وكانت معه شقيقاته الثلاث، ثم تم القبض عليهم وذكروا انهم اعتدوا عليهم بالفعل ضربا وركلا، ونشرت هذه الجريدة يوم الثلاثاء 9/3/1431ه متابعة للقضية ملخصا لمحضر التحقيق مع أعضاء الفرقة، التي أجرته الرئاسة العامة للهيئة معهم، وفيه الاعتراف بخطئهم في القبض عليه وعلى شقيقاته نتيجة اشتباه بهم لورود بلاغات يسمونها شكاوى من بعض سكان الحي الذي فيه العمارة بان إحدى شققها تروج للدعارة والخمور، ويحتجون ببلاغ سائق خاص للأسرة التي تقوم بترويج الدعارة والخمور، وأظن ان إحدى مشكلات الهيئة هي مثل هذه البلاغات، فالناس تقوم بينهم ضغائن، قد دفع بعضهم للانتقام من البعض الآخر، وقبل ان يتابع الناس ويتجسس على أحوالهم لا بد من تصحيح الطريق الذي تصل به الهيئة إلى ما يؤاخذ عليه الناس شرعا، فلعل هذا الأسلوب هو ما أدى إلى كثير من هذه الحوادث المؤسفة، وكلما وقع حادث تضرر منه مواطن أدعى من وقع الضرر منهم عليه من أعضاء الهيئة بانه اعتدى عليهم بكلام جارح أو ناب أو بيده، والمعلوم بداهة ان المواطن هو الجانب الاضعف الذي لا يملك سلطة أمامهم فلهم سلطة بالنظام، ويصاحبهم دوما رجال شرطة، فكيف يتسنى لمواطن وحده وليس معه الا نساء من أهل بيته ان يقوم باعتداء عليهم، ثم إذا كانوا قد قبضوا عليه وعلى شقيقاته وأساءوا إليه بمجرد الاشتباه، ألم يكن الأولى بهم بمجرد ان اكتشفوا انهم قد ارتكبوا خطأ، ان يعتذروا عن ما فعلوا، حتى وان دفعه إحساسه بانه اهين وجرحت كرامته إلى ان تلفظ بالفاظ اعتبروها نابية أو جارحة لهم، فالمسلم إذا أخطأ اعتذر ولم يكابر ليبحث عن ما يبرر به الخطأ الذي ارتكبه، وإذا كان بين المواطن وبينهم خصومة فهل يمكن ان تعتبر أقوالهم شهادة عليه سوى بادعاء انه اعتدى عليهم بلفظ أو فعل، ان التساؤلات مع كل حادثة تقع والهيئة طرف فيها تتراكم، وتراكمها يسيء إلى الهيئة ويصرف الناس عن الثقة فيها، وهي الأولى ان تكون كل أعمالها واضحة لا لبس فيها، وان تكون الصراحة والشفافية رائدها خاصة في تعاملها مع الصحافة، والا تخفى شيئا حتى وان لم يكن في مصلحة موظفيها، فعملها لا بد وان يكون تحت الضوء لا أسرار فيه، وكما تحاسب الناس على ما اقترفوا من آثام يجب ان تحاسب موظفيها وبشيء من الشدة على ما يقع منهم من أخطاء فادحة، فهذا هو الطريق الأسلم لصلاح الناس جميعا المحتسب عليهم والمحتسبون أنفسهم، فلا عصمة لأحد من ان يقع منه الخطأ أو يتعمده، فكلنا بشر خطاءون، وخير الخطائين التوابون، وإنا لفي انتظار نظام جديد للهيئة يحدد مهامها وآلياتها بصورة محددة منضبطة لا غموض فيها، ولا احتمال، ولا يمكن تأويلها بهوى ممن يطبق مواده، فإنما نسعى جاهدين لاشاعة المعروف ومنع المنكر بآداب وضوابط جاء بها الإسلام فهل نحن كذلك نفعل دوما، هو ما أرجو والله ولي التوفيق.