كشف استطلاع للرأي اجراه المركز الوطني للاعلام تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على التحالفات الاخرى في الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من مارس. وافاد الاستطلاع أن "ائتلاف دولة القانون حقق 29.9 بالمئة فيما جاءت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في المرتبة الثانية بحصولها على 21.8 بالمئة"، وحصل الائتلاف الوطني العراقي بقيادة عمار الحكيم 17.2 بالمئة من الاصوات. واظهر الاستطلاع حصول التحالف الكردستاني (الحزبان الرئيسيان في كردستان وتشكيلات اخرى) على نسبة عشرة بالمئة من الاصوات فيما حصل ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني على خمسة بالمئة، وحصلت جبهة التوافق السنية التي يقودها اسامة التكريتي على 2.7 بالمئة. وبين الاستطلاع ان "ائتلاف دولة القانون سيحصل على 32 بالمئة من مقاعد بغداد و41 من مقاعد البصرة و49 من مقاعد بابل و42 من مقاعد ذي قار و50 بالمئة من مقاعد كربلاء و56 من القادسية و44 في المثنى". وكان هذا الائتلاف حقق انتصارا كبيرا في انتخابات مجلس المحافظات حيث حصل على اغلبية مقاعد المجالس في بغداد والبصرة، وحوالى نصف المقاعد في سبع محافظات اخرى. وشمل الاستطلاع الذي اجري من مطلع الشهر الجاري حتى منتصفه، خمسة الاف شخص من 18 محافظة، وتضمنت هذه العينة 66% من الحضر و34% من الريف، وشملت 53% من الذكور و47% من الاناث، كما اظهر الاستطلاع ان 65 بالمئة من الشيعة و58 بالمئة من السنة سيشاركون في الاقتراع، واشار الى مشاركة واسعة للمسيحيين حيث بلغت نسبة المشاركة المتوقعة ثمانين بالمئة. وافاد هذا الاستطلاع الى ان "57 بالمئة من العرب سيصوتون الى جانب 67 بالمئة من الاكراد وثمانين بالمئة من التركمان و85 بالمئة من القوميات الاخرى"، ورأى نحو 49 بالمئة من المستطلعين ان "الائتلافات الحالية التي ستشارك في الانتخابات لم تتجاوز الطائفية" فيما عبر 43 بالمئة عن رأي عكس ذلك. وقال 37 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع ان "37 بالمئة ان الائتلافات الجديدة ستكون صورة مكررة للائتلافات السابقة بينما رأى 33 بالمئة انها ائتلافات طيبعية وبعيدة عن المحاصصة"، ورأى 16 بالمئة ان هذه الائتلافات "متغيرة بالشكل لكنها محتفظة بالمضمون". وعبر 47 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاعات عن تأييدهم لقرارات المساءلة والعدالة التي ابعدت 456 من المرتبطين بحزب البعث من الانتخابات، فيما رفض 38 بالمئة هذه القرارات، ورأى نحو 35 بالمئة من المستطلعين ان البرلمان القادم سيكون افضل من الحالي، فيما رأى 35 بالمئة بانه لن يكون مختلفا عن المجلس الحالي. واكد 54 بالمئة تشكيل حكومة اكثرية سياسية فيما رأى 34 بالمئة ان حكومة توافق سياسي افضل. واخيرا، اعتبر 66 بالمئة من المستطلعين ان التفجيرات الاخيرة التي استهدفت وزارات ودوائر حكومية جرت لاهداف انتخابية. وشكل العرب 79 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع والاكراد 17 بالمئة والمسيحيون واحد بالمئة والتركمان واحد بالمئة الى جانب ثلاثة بالمئة من قوميات اخرى، وشكل الشيعة 55 بالمئة من المستطلعين، والسنة 40 بالمئة والمسيحيون ثلاثة بالمئة، مقابل اثنين بالمئة من طوائف اخرى، وحدد هامش الخطأ في الاستطلاع باثنين بالمئة. من جهة أخرى أزالت أمانة بغداد عشرات الصور واللوحات الدعائية الخاصة بعدد من المرشحين والاحزاب والكتل السياسية من شوارع بغداد لمخالفتها الضوابط والتعليمات التي تم اقرارها بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال المكتب الاعلامي لامانة بغداد أمس ان "اللجنة المشكلة في دائرة بلدية الكرادة (وسط بغداد) قامت بازالة الدعايات الانتخابية للمرشحين. ووضعت امانة بغداد والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عددا من الضوابط والاجراءات من بينها منع لصق الدعايات الانتخابية على الجدران الا في الاماكن التي تم تحديدها لهذا الغرض، واضطرت امانة بغداد الى القيام بحملات لازالة هذه الملصقات التي شوه توزيعها في كل مكان، منظر العاصمة.
