تقرير أمني يؤكد انخفاض جرائم الاعتداء على النفس والعرض والأخلاق بجدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه امس رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة عبدالله بن محمد القرني، الذي قدم لسموه تقريرا يتضمن انخفاض معدل الجريمة في قضايا الاعتداء على النفس وما دون النفس وقضايا الاعتداء على العرض والاخلاق في محافظة جدة للعام الماضي. وجرى خلال الاجتماع استعراض انجاز دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة لعام 1430ه، من خلال التقرير المقدم لسموه، والذي أرجع تراجع معدل الجريمة الى تنامي الوعي لدى المجتمع بمخاطرها وأثرها على الافراد، كما أن لحسن سير العدالة من خلال تطبيق الجهات الأمنية والقضائية للأنظمة العدلية (نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة) التي صدرت مؤخراً، أضفى على إجراءات التقاضي مشروعا شاملاً للعدالة الجنائية، وأصبح كل فرد يتمتع بالحقوق والواجبات والضمانات التي اشتملت عليها تلك الأنظمة، كذلك نجد أن الاجراءات المتخذة من قبل الجهة المختصة على المنافذ الحدودية للمملكة والمتمثلة في تفعيل العمل بنظام البصمة لمنع أرباب السوابق من دخول البلاد، كان له دور إيجابي في ذلك. كما قدم القرني لسمو الامير مشعل بن ماجد تقريراً يتضمن نتائج الخطة التي اشتملت على تدريب أكثر من ألفي فرد من رجال الضبط الجنائي وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة من قبل أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام على أعمال إجراءات القبض والتفتيش وإجراءات الاستدلال مما كان له الدور الايجابي في الرفع من مستوى الأداء والكفاءة والمقدرة على التعامل مع الجريمة بأخلاقيات المهنة وباحترافية عالية في معالجة الحوادث بكافة صورها. وثمن سمو محافظ جدة الدور الهام لهيئة التحقيق والادعاء العام والأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة والتعامل مع الخارجين على النظام بحسن سير العدالة وسيادة النظام. وفي نهاية الاجتماع اطلع سموه على خطة العمل المستقبلية لهيئة التحقيق والادعاء العام بإنشاء دوائر بكافة النواحي بمحافظة جدة نظراً للتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة تسهيلاً للمواطنين والمقيمين بوجود مثل هذه المراكز العدلية في مناطقهم. وحث سموه الجميع بمضاعفة الجهود للوصول الى الاهداف المنشودة معبراً عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة متكاتفة مع الجهات ذات الاختصاص بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية التي تسهم في الجوانب الوقائية قبل حدوث الخطأ، ومؤكداً أن ما يلتزم به الجميع من تعاليم الدين الحنيف والشريعة السمحاء هو الاساس في حياتنا اليومية.