محاميات ل المدينة: مزاولة المرأة لمهنة المحاماة تخدم 70% من مراجعي المحاكم

اعتبرت محاميات سعوديات وقانونيون ان نظام مزاولة المرأة لمهنة المحاماة ، يمثل نقلة نوعية في عملية التقاضي ويسهل اجراءات الترافع لمراجعات المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللاتي يمثلن 70% من مرتادي المحاكم بالمملكة . وقالوا ل” المدينة “ بمناسبة اعلان وزير العدل الدكتور محمد العيسى امس الاول ان وزارته بصدد اصدار النظام قريبا : إن ذلك يأتي في اطار اصلاحات خادم الحرمين الشريفين ورؤيته وتطلعاته لمرفق القضاء ، واكدوا ان ترافع المحاميات في القضايا النسائية من شأنه ان يحفظ حقوق النساء خصوصا وأن هناك الكثير من النساء يخجلن من البوح للمحامي بأسرار الزوجية أو غيرها ، مبرزين اهمية ان يبدأ مزاولة المحاميات للمهنة من نظام الأحوال الشخصية . وقالت رئيسة اللجنة التطوعية للمساندة القانونية النسائية بجدة المحامية بيان الزهران : إن وزارة العدل أصابت باصدار نظام مزاولة المرأة لمهنة المحاماة لأنه يلامس احتياجا اجتماعيا كبيرا للنساء في قضاياهن بالمحاكم الشرعية ويسهم في انصافهن .وأبرزت المحامية بيان الزهران الحاجة أيضا للدفاع عن الحقوق المالية للسيدات لاسيما حق المرأة في الميراث حيث أن أغلبهن تتنازل عنه دون وجه حق لذلك ، مشيرة الى ان المحاميات يتطلعن الى ان يحمي النظام الجديد حقوق المرأة قانونيا من الانتهاك والظلم ، معتبرة النظام واحدا من ثمار الحركة الإصلاحية لخادم الحرمين الشريفين . من جانبها قالت المحامية السعودية سعاد الشمري - والتي كان لها سبق الترافع بالمحاكم السعودية وديوان المظالم -:إن أكثر من 70% من مرتادي المحاكم بالمملكة من النساء - وفقا للدراسات والبحوث التي قامت بها - واضافت : ان قرار وزارة العدل يسهل الكثير من الأمور التي طالبنا بها من قبل خصوصا وأن المجتمع كان يعاني الكثير من المشاكل بالمحاكم دون حلول . وزادت الشمري : ان موافقة وزارة العدل على ممارسة السعوديات لمهنة المحاماة يسهم في انصاف المرأة ، وقالت :إننا راضون في بادئ الأمر بالترافع في قضايا الأحوال الشخصية ونطمح بعدها الى الترافع في جميع القضايا . من جهتها قالت المحامية الكويتية ذكرى الرشيدي التي تتواجد حاليا بجدة لإجراء لقاءات وتبادل الخبرات مع الحقوقيات السعوديات :نحن سعداء بقرار وزارة العدل باعلانها اصدار نظام مزاولة المرأة لمهنة المحاماة خصوصا وأن هناك خريجات سعوديات على علم وثقافة قانونية عالية مشيرة إلى أن سوق العمل ايضا يحتاج لوجود المحامية . وقالت الرشيدي: إن التطور والتقدم والخطوات التي تتخذها المملكة لصالح المرأة باتت مرئية ومحسوسة ، ولا نرى تقنين عمل المحامية السعودية في قضايا الأحوال الشخصية فقط ، خصوصا وأن هناك سعوديات مؤهلات في العلوم الشرعية وغيرها ، لاسيما وأن هناك مستشارات قانونيات متمكنات في البنوك الأهلية . وعلى الصعيد ذاته قال المحامي علي الشهراني : إن عمل مزاولة المحاميات للمهنة يُعد نقلة نوعية للمرأة السعودية خاصة وأن هناك الكثير من المحامين يجهلون قضايا النساء ، واشار الى ان قصر مزاولة المهنة للمرأة على نظام الأحوال الشخصية يأتي لدراية المرأة بذلك بصورة أشمل ، كما أن القضايا الحقوقية والاستشارية ستصعب عليها في بداية الأمر لطبيعة المواجهة في هذه القضايا .