دراسة : 34 % ارتفاع سعي الشركات لفتح فرص في أسواق جديدة رغم الأزمة

كشفت دراسة اقتصادية حديثة انه على الرغم من علامات الحذر من احتمالات تعافي الاقتصاد العالمي في العام 2010، إلا ان هناك تخطيطا من بعض الاقتصادات من النمو الاقتصادي المرتقب, وقالت الدراسة التي أعدتها شركة إرنست ويونغ، وتضمنّت استطلاعاً شاملاً لآراء حوالى 900 من كبار المديرين التنفيذيين في أهم الشركات العالمية، أن البيئة الاقتصادية قد اختلفت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في العام الماضي. كما بين الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 50 من المديرين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن حالة الحذر والترقب فيما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية لازالت سائدة. وأظهرت الدراسة التي حملت اسم «دروس مستفادة من التغيير- حقائق مستشفّة من السوق» أن أكثر من نصف 53 في المائة الشركات المستطلعة قد أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010 لا زال يشكل تحديا كبيراً، وذلك مقارنة بحوالى ثلاثة أرباع الشركات المشاركة في الاستطلاع السنة الماضية، قالوا إن جهودهم تركزت بشكلٍ أساسي على تخطّي التحديات المباشرة التي واجهتهم آنذاك. وبالمقابل، ارتفعت نسبة الشركات التي تسعى وراء فرص وأسواق جديدة هذا العام لتصل إلى 34في المائة مقارنة ب 19في المائة في يناير 2009. أما الشركات التي ركزت جهودها على تحسين أدائها على المدى القصير، فقد انخفضت نسبتها من 39 في المائة إلى 27في المائة . كما انخفضت نسبة الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة أعمالها من 37في المائة إلى 27في المائة . *أقل قلقا من تداعيات الأزمة وفي سياق تعليقه على هذه الدراسة، قال طارق صادق، الشريك المسؤول عن تنمية الأسواق في إرنست ويونغ الشرق الأوسط : «لقد قاومت مجمل منطقة الشرق الأوسط، و بنسبٍ متفاوتة بحسب كل دولة، أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وبالرغم من أن المؤسسات والشركات الإقليمية باتت أقل قلقاً بالنسبة للاثني عشر شهراً المقبلة، إلا أن بيئة الأعمال لازالت تفتقر إلى المزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها. وتشير معظم الآراء التي تضمنتها الدراسة إلى أن غالبية الشركات مستمرة في التركيز على تأمين الحاضر، مما يعني أنها لا تزال في المراحل الأولى من الاستجابة للوضع الراهن». وفي ردٍ على سؤال حول توقعات ما سيحدث في العام 2010، أقر ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة أن شركاتهم لا تزال بحاجة إلى المزيد من إجراءات خفض النفقات من خلال رفع الكفاءة و الفعالية التشغيلية. واعتبرت نسبة كبيرة من تلك الشركات 72في المائة أنها بحاجة إلى تعزيز مرونة عملياتها من خلال خفض نفقاتها الثابتة، لا سيما تلك المتعلقة بخدمات المساندة والدعم وتحسين الإنتاجية العامة. كما أظهر الاستطلاع أن نسبة كبيرة من الشركات، تولي اهتماما أكبر بالأسواق التي تعمل فيها 64في المائة ، وذلك من خلال إطلاق خدمات و منتجات إضافية أو إطلاق قنوات جديدة في تلك الأسواق أو حتى إعادة النظر في نماذج وبنية أعمالها التقليدية 64في المائة واختصاصاتها الأساسية وإقامة علاقات تعاون وتحالفات جديدة. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن سرعة اتخاذ وتنفيذ القرارات 63في المائة ، وتعزيز الكفاءات الإدارية 62في المائة هما عنصران أساسيان لتحسين فرص النجاح.