تتجه وزارة العدل إلى نقل 16 كاتب عدل من مختلف المناطق والمحافظات إلى فرع كتابتي العدل الاولى والثانية بجدة. وبحسب مصادر " المدينة " فإن توجيه 16 كاتبا عدل لمحافظة جدة يأتي على خلفية شواغر كتابة العدل الاولى والثانية التي بينتها حركة النقل الأولى التي انتهت الوزارة من اجراءت استقبال الراغبين عليها الاسبوع الماضي، إلى جانب إيقاف بعض كتابها منذ عامين للتحقيق، حيث أتاحت الوزارة الفرصة لمنسوبيها من كتاب العدل الراغبين في النقل أو تغيير جهة تقديم طلباتهم والتي تم تحديد آخر موعد لاستقبالها بنهاية الاسبوع الماضي، مؤكدا أنه سوف تطبق على جميع الطلبات القواعد التي وردت في التعميم الوزاري المنظم لذلك، حيث أن عدد مكاتب العدل الشاغرة للنقل في كتابات العدل بلغ 115 مكتبا موزعة على كتابات العدل في مختلف المناطق، بالإضافة إلى أن هناك مكاتب سوف تشغر أثناء حركة النقل في حال تلبية رغبة أحد كتاب العدل وسوف تشغل في حالة وجود طلبات في حينه. وأبان المصدر نفسه أنه تقدم عدد من كتاب العدل بمحافظة جدة لحركة النقل معتذرا عن اعطاء معلومة مؤكدة عن عددهم او المناطق التي تقدموا إليها بحجة ان التقديم على حركة النقل لم ينته إلا الاسبوع الماضي، واستدرك في حديثه مبينا أن عددهم لم يتجاوز الخمسة فقط. من جانبه كشف وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ اسامة المرداس ل "المدينة" عن توجه الوزارة لاستحداث انظمة جديدة لآلية توثيق صكوك الاراضي وآلية النظر فيها من قبل كتاب العدل قبل البت فيها والتي ستتزامن معها عملية تطبيق مشروع تدوير منسوبي كتابات العدل بمختلف المناطق والمحافظات في اطار حزمة من الاجراءات الجديدة التي تشرع في تطبيقها وزارة العدل بمختلف فروعها بالمناطق والمحافظات. وأكد المرداس في رده على استفسار "المدينة" أن وزارة العدل دأبت وبتوجيهات كريمة من وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على اعادة هيكلة جميع الادارات التابعة لها وخاصة كتابات العدل وذلك بإجراء مناقلات بين اصحاب الفضيلة كتاب العدل رغبة من الوزارة في تدوير العمل ونقل الخبرات وتجديد العطاء ومحاولات تنشيط العملية التوثيقية، مؤكدا ان هذا التوجه سيبقى مادام انه يحقق الاهداف المرجوة منه. وقال: إن الوزارة تعمل على تطوير العمل واحداث الانظمة والتعليمات الكفيلة بحفظ حقوق الاخرين وتبسيط اجراءات المعاملة، مؤكدا ان ذلك هدف تنشده الوزارة وسيتم بمشيئة الله في القريب العاجل إلى جانب اعطاء رؤساء كتابات العدل صلاحيات كبيرة في مجال عملهم والاشراف على منسوبي ادارتهم ومتى مارأت ان منح اي صلاحية تزيد في تسهيل اجراءات العمل وضبط العملية التوثيقية فلن تتأخر عن ذلك.
