جشع بعض الجامعات الأهلية

طالعتنا الصحف ببشرى اشاعت الفرح في نفوس كثير من الطلاب والاهالي من خلال القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالحاق الطلاب الدارسين في الجامعات والكليات الاهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص بالبعثة التعليمية، كما قرر استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والاهلية في التخصصات التي يرغبون فيها على ان تتحمل الدولة الرسوم الدراسية ل(50%) من اعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الاهلية لمدة 5 سنوات، ويتم بعدها اعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي. قرار حكيم ينبئ عن اهتمام الدولة بالتعليم في ظل الاقبال المطرد على الالتحاق بالجامعات ومواصلة التعليم العالي، الذي هو حق لكل مواطن، وفي هذا ما يبشر بوعي مجتمعي ايجابي، سوف يسهم في التنمية الوطنية المنشودة. وهذا القرار الوزاري هو خطوة واعية ستتبعها -باذن الله- خطوات حكيمة تعيد التعليم المجاني لجميع افراد الشعب على حد سواء فلأن يكون المجتمع متعلماً خيراً من ان يكون جاهلاً، فالشاب المتعلم، سيكسبه التعليم القدرة على التفكير الصحيح، والبعد عن التفكير المشوش، مع اكسابه التوازن في التعامل مع كل فرد، اضافة الى الامن النفسي الذي سينعكس على الامن الوطني، وذلك عكس المواطن الذي لا يجد فرصته لاكمال تعليمه الواعي ما يجعله يقع فريسة في براثن الجهل، والسير في طرق مجهولة نتيجة نقص مهارات التفكير، اضافة الى الضغوط النفسية، والشعور بالحرمان، والاحساس بالاحباط والفشل. واجمل ما في هذا القرار هو فتح فرص التعليم حسب رغبة الطالب ولم يحدد بتخصصات معينة، حيث وردت فيه عبارة (في التخصصات التي يرغبون)، ليتنا نفتح باب الرغبة للطلاب حتى نعطيهم فرصة للابداع. ولكن هذا القرار الحكيم اذا لم يقف بالمرصاد امام اطماع الجامعات الاهلية، والحكومية ذات الرسوم، فان الهدف منه وهو تأمين الحاجة التعليمية من اجل تحقيق امن وطني لن يتحقق فقد اخذنا نسمع بان بعض الجامعات والكليات الاهلية حين ترامى الى سمعها هذا القرار، سال لعابها، وشرعت تخطط كيف تحصل على نصيبها من لقمة المستضعفين، حيث شاع بين الطلاب الذين التحقوا بها ان رسوم الدراسة سوف ترتفع من 35 الفاً في السنة -غير 3 الاف ريال دفعت للتسجيل- الى 50 الف ريال، اي انها اعطت الطلاب الامان حتى وضعوا ارجلهم في قاعاتها، واستمروا في الدراسة، والان تفاجئهم بالزيادة لانها واثقة من انهم لن يستطيعوا التراجع. الا يوجد جهة رقابية تمنع مثل هذا الجشع، وتقاضي وتحاكم من يرفع الرسوم التعليمية. ما الفائدة التي سيجنيها الطالب من ذلك القرار اذا كانت الجامعات الاهلية ستفوز بنصيب الاسد منه. ناهيك عن ان الرسوم اصلاً مرتفعة جداً، وهي لا تتناسب مع الخدمات التعليمية التي تقدمها تلك الجامعات، فهي اقل بكثير من المأمول، ف(35) الف ريال لا يتمكن من دفعها اصحاب الدخل المحدود، ولا حتى ما فوق المتوسط، فكأن التعليم الاهلي في ظل هذه الرسوم المرتفعة، جاء ليخدم شريحة المقتدرين، اما بقية المواطنين الغلابة فانهم في ظل هذه الاسعار المحمومة، سينظرون بحسرة وانكسار الى تلك الهبات الحكومية وقد التهمتها افواه المستثمرين، الذين يسيئون لمفهوم المواطنة.. وهذا نداء عاجل لتلك الضمائر بان تستيقظ، وتسهم في نشر التعليم والوعي، خدمة للدين والوطن. ففي بلاد الغرب كم نسمع عن ذلك التسابق في الاعمال الخيرية التي على رأسها التبرعات السخية في ميادين العلم والمعرفة، وتبني الافراد علمياً ليكملوا تعليمهم على نفقات الاغنياء. كل ذلك بدافع انساني محض. اليس من الاولى ان يتحلى اصحاب رؤوس الاموال لدينا بهذه الخيرية، وهم من يملكون دافعين: الدافع الانساني وقبله الدافع الديني؟ نتمنى ان توضع ضوابط لهذه الرسوم المرتفعة تتوافق مع الخدمات التي تقدمها تلك الجامعات، وان تكون في متناول الشريحة الكبيرة من المواطنين، وهم من اصحاب الدخل المحدود، وان تعمل الجهات المختصة على وقف الجشع في زيادة الرسوم التعليمية .