الهيئة الشرعية تنظر قضية وفاة الطبيب الجهني

تنظر الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة في الجلسة الثانية والتي ستنعقد بعد غد الثلاثاء في مقر مديرية الشؤون الصحية في الخطأ الطبي للدكتور طارق الجهني استشاري طب الأسنان الذي توفي دماغيا وراح ضحية خطأ طبي أثناء التخدير بأحد أكبر مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة، كان قد دخله لإجراء عملية ربط “تدبيس” معدة خلال عيد الأضحى الماضي. وحسب مصدر مسؤول ستستمع الهيئة للدعوى التي أعدها محاميا ورثة الطبيب الجهني، ضد المدّعى عليهم على وجه التحديد وفقًا لشروط الدعوى، ثم يتم طلب الإجابة من الطاقم الطبي بالمستشفى الخاص، ومن ثم يتم اتخاذ الخطوات المتبعة، ليتم عرض القضية على اثنين من المستشفيات الكبرى، وفي حال وجود أي اختلاف في رأييهما، يتم عرضها على مستشفى ثالث محايد، للتأكد من وجود الخطأ الطبي من عدمه، وتحديد نسبة الخطأ، ووجود الإهمال من عدمه. وأفاد المصدر بأن الهيئة ستستدعي استشاريين في التخدير بمستشفى الملك فهد العام بجدة، لمناقشة طبيبة التخدير حول البنج، ونسبة البنج ومقاديره، حيث تدور الشبهات حول طبيبة عربية متخصصة في التخدير، قدمت بتأشيرة زيارة، وعملت بالمستشفى بدون ترخيص مزاولة مهنة، بجانب زوجها الذي يعمل نظاميًّا بالمستشفى كطبيب متخصص. ومن المفترض أن يحضر الجلسة المقبلة من طرف الطبيب الجهني المحاميان والأب والأم والزوجة، بينما سيحضر من الطرف الثاني طبيبة التخدير، والطبيب الجراح، والمدير الطبي، ووكيل المالك. وتدور أصابع الاتهام حسب المصادر حول كمية البنج، وطريقة وضعه، ومحاولات إنقاذ المتوفى، والتأكد من القيام بعمل الإجراءات اللازمة من عدمه، والتخدير، وكمية إعطائه وطريقته، وطبيبة التخدير، والطبيب الجراح، وإدارة المستشفى. وعن العقوبة المتوقعة أوضح المصدر أنه يوجد في القضية حقان عام وخاص، فالعقوبات المتوقعة في الحق الخاص هي سحب ترخيص مزاولة المهنة، والسجن للمتسبب بالخطأ، مقدرًا أن العقوبة قد تتفاوت بين السجن لمدة 6 شهور والدية التي تقدر بقيمة 100 ألف ريال، وفقًا لأنظمة ولوائح الأخطاء الطبية، بينما يتحدد الحق العام حسب طبيعة الخطأ الطبي، والذي قد يتوزع حسب نوع الخطأ، ليتم محاسبة المستشفى إن كان إهمالاً في تجهيز أجهزة الأوكسجين أو التنويم، بالإضافة إلى عقوبة تشغيل طبيبة التخدير بدون ترخيص. يُذكر أن الهيئة مشكّلة من كل من الدكتور عاطف مهدي استشاري الجراحة، والدكتور طارق زمزمي استشاري النساء والولادة، والدكتور عبدالوهاب باوهاب استشاري الباطنية، والمستشار القانوني سعد الغامدي، وأمين الهيئة. وكانت مساعٍ للصلح قد بدأت خلال الأسبوعين الماضيين من قِبل شخصيات من أعيان المجتمع البارزين في محاولة للصلح وتسوية القضية قبل انعقاد الجلسة الثانية التي حددتها الهيئة الصحية الشرعية بجدة، إلاّ أن والد الطبيب الجهني رفض التنازل أو الصلح.