ساركوزي ينتقد انحرافات الرأسمالية ويطالب بإصلاح القوانين المصرفية

انتقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشدة امس في دافوس انحرافات «الراسمالية» مطالبا باعتماد قوانين دولية جديدة، منها اصلاح للقوانين المصرفية، ومؤكدا «توافقه» مع الرئيس باراك اوباما في هذا الصدد. واعتبر ساركوزي في خطاب افتتح به منتدى دافوس الاقتصادي ان «مهنة المصرفي ليست القيام بمضاربات، بل تمويل التنمية والاقتصاد». واضاف «لا نزال نواجه اخطارا كبيرة في الاقتصاد ونشجع المضاربات»، داعيا الى «تغيير القوانين المصرفية». واكد انه «متوافق مع الرئيس اوباما حين يرى ان من الضروري منع البنوك من المضاربة لمصلحتها ومن تمويل صناديق للمضاربات». وإذ أيد عملا منسقا داخل مجموعة العشرين بحيث تتبنى كل الدول القوانين نفسها، اعلن ساركوزي ان «فرنسا، التي ستتولى رئاسة مجموعة الثماني ومجموعة العشرين العام 2011، ستدرج اصلاح النظام النقدي الدولي على جدول الاعمال». ويعقد الاجتماع السنوي في دافوس، على جبال الألب السويسرية، وسط مخاوف من أن الانتعاش الاقتصادي في بعض البلدان المتقدمة لا يزال هشا وفي ظل انتشار البطالة في الدول الغنية، حتى لو كان الناتج المحلي الإجمالي يظهر نتائج إيجابية. وذكر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن هناك حاجة إلى «إعادة التفكير في القيم التي تحدد أنظمتنا المالية» وقال إنه لم تعد هناك ثقة في القطاع. وقد بدأت المناقشات بالفعل قبل البداية الرسمية للمنتدى وذلك في جلسات تمهيدية ركزت على مدى التنظيم الذي يحتاجه القطاع المصرفي وكيفية تعلم العالم النامي من أخطاء الدول الغنية مع محاولة تجنب أزمة اقتصادية أشد. وقال الخبير الاقتصادي نورييل روبيني الذي يعد واحدا من القلائل الذين تنبأوا بالأزمة «هناك خطر من عودة الكساد، وستحقق اقتصادات الأسواق الناشئة نتائج أفضل من الاقتصادات المتقدمة». كما تناولت المناقشات بروز الصين كقوة اقتصادية عظمى بالإضافة إلى تداعيات ذلك على الاقتصادات التي ستتفوق عليها مع توضيح أنه من المتوقع أن تظل الولايات المتحدة أكبر اقتصادات العالم لسنوات مقبلة . ويناقش 2500 شخصية من اصحاب القرار في المجالات السياسة والاقتصادية وعلى مدى خمسة ايام في الاجتماع الاربعين سبل هيكلة أسواق المال العالمية واستراتيجيات توفير الوظائف ودفع الاقتصاد العالمي. في المقابل حذر قادة أعمال عالميون الحكومات الغربية امس من أن حملة تحظى بتأييد شعبي للتضييق على القطاع المالي قد تعرقل تعافيا اقتصاديا هشًا من أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وجاء رد الفعل المشوب بالقلق على خطط الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفرض ضرائب وقيود على البنوك الكبيرة في أول أيام المنتدى الاقتصادي العالمي أمس. وأظهرت دراسات أعدت للمؤتمر السنوي ارتفاع الثقة الاقتصادية العالمية بعد تدهور عميق في 2009 وعودة حذرة إلى تشغيل عاملين ولاسيما في الأسواق الناشئة. لكن شبح التنظيم الرقابي والتدخل الحكومي الصارم في الاقتصاد هو السحابة الأكبر في أفق الكثير من رجال الأعمال. وقال دينس نالي رئيس برايس-ووتر-هاوس كوبرز (بي.سي.دبليو) لإدارة الحسابات "سيكون أمرا مؤسفا لو أن الاصلاحات التنظيمية الوشيكة استندت إلى رسالة تسترضي الرأي العام." كان أوباما أحدث صدمة في الأسواق في 21 يناير عندما أعلن عن مقترحات لاجبار البنوك التجارية على قطع صلاتها بصناديق التحوط والاستثمارات الخاصة ووقف التداول لصالحها الخاص في الأسواق وأن يدفع القطاع المالي مقابل إنقاذ ضخم موّله دافعو الضرائب. وقال نالي: "للأسف ما نراه هو عدد من الخطوات التي اتخذت بدرجة كبيرة من جانب كل بلد على حدة" محذرا من "تداعيات غير مقصودة". وأظهرت دراسة أجرتها بي.سي.دبليو انتعاش الثقة بعدما عانى النشاط الاقتصادي من أعمق هبوط منذ الحرب العالمية الثانية مما يدفع المزيد من قادة الصناعة إلى معاودة تعيين موظفين. وشملت الدراسة 1200 رئيس تنفيذي من 52 دولة وأظهرت أن 39 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين يسعون لزيادة العاملين في 2010 في حين يعتزم 25 بالمئة خفض العمالة بانخفاض بنحو النصف في أعداد الراغبين في خفض العمالة عن العام الماضي.غير أن خطط التعينات الجديدة مازالت محدودة وتتركز بدرجة كبيرة على اقتصادات ناشئة مثل الصين والهند بدلا من الدول المتقدمة. ولاقت مقترحات أوباما لفرض قيود على وول ستريت دعما متحفظا من حكومات أوروبية لكن مسؤولين قالوا إن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم أن يحذو حذوه.ومن شأن هذا أن يعقد جهود بناء إجماع عالمي بشأن قواعد التنظيم المالي داخل مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية. وهون رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه من شأن الخلافات بين ضفتي الأطلسي وأبلغ وول ستريت جورنال أن الاصلاحات الأمريكية المقترحة "ذات صلة ومثيرة للاهتمام" وتشترك في الأهداف مع اجراءات أوروبية. وقال "إنها تتفق في توجهها مع موقفنا وتحديدا فيما يتعلق بضمان أن يركز القطاع المصرفي على تمويل الاقتصاد الحقيقي وهو دوره الرئيسي." لكنه دعا إلى التنسيق لتفادي خلق ثغرات في النظام المالي العالمي.