المملكة ومصر تطالبان بضوابط لبث الفضائيات ومنع برامج التحريض

شهد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الإعلام العرب أمس الأول بمقر الجامعة العربية خلافات وإن لم تصل إلى حد التراشق ، حول موضوعى إنشاء مفوضية للإعلام العربي ، ومشروع قرار مجلس النواب الأمريكي تصنيف مشغلى الأقمار الصناعية كمنظمات إرهابية فى حالة التعاقد مع القنوات المصنفة كمنظمات إرهابية ، فيما كان هناك اتفاق كامل حول المقترح اليمني بوضع سياسة إعلامية عربية لمواجهة المخططات الاسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس وهدم المسجد الاقصي. وذكرت مصادر إعلامية شاركت فى الاجتماع أن مصر والمملكة أكدتا خلال الاجتماع على ضرورة وجود ضوابط تحكم بث القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية العربية بعد وجود كم كبير من القنوات المسيسة والهادفة إلى نشر أفكار تخدم مصالح دول وحركات وتنظيمات سياسية أو دينية. ورأت القاهرة والرياض أن حرية الإعلام مكفولة لكل وسائل الإعلام لكن وجود ضوابط ومعايير خاصة بالبث الفضائي لايعنى الحد من هذه الحرية ، بل يكون الغرض منه عدم مساس تلك الحرية بسيادة الدول ، أو بالتلاعب بالهوية الثقافية العربية الأصيلة. وأكد كل من الدكتور عبدالعزيز خوجة وأنس الفقي وزيرا الإعلام فى المملكة ومصر على أن الموضوع يتطلب تحركا سياسيا إلى جانب التحرك الإعلامى فى الساحة الأمريكية ، وشددا فى هذا الإطار على ضرورة قيام بعثة الجامعة العربية ومجلس السفراء العرب فى واشنطن بمواصلة الجهود فى الحوار مع الجانب الأمريكي حول هذا الموضوع والسعى لدى القنوات الفضائية الأجنبية بعدم بث برامج إعلامية تحريضية ضد العرب والمسلمين ، وهو ما أكد عليه الأمين العام لجامعة الدول العربية بأنه يجب وقف بث الكراهية من الطرفين وليس من جانب طرف واحد. وأكدت الدولتان على الرفض المطلق لأي محاولة للتدخل فى عمل الإعلام العربي من قبل أطراف أخرى وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الدولة النموذج فى حماية الحريات فى العالم كما تحرص على القول دائما ، لكن وجود ضوابط تحكم عمل الفضائيات هى مصلحة عربية قبل أن تكون مصلحة أمريكية ويجب ألا يفسر هذا خطأ من قبل المسؤولين عن الإعلام العربي. وتبنت كل من قطر وسوريا ولبنان خلال الاجتماع اتجاها يؤكد أن التدخل الأمريكي فى الإعلام العربي مرفوض وأن كل دولة قادرة على وضع ضوابط لإعلامها دون طلب ذلك منها .. ورأت الدوحة ودمشق وبيروت أن مشروع القرار الأمريكي هو استكمال لمسلسل التدخل الأمريكي فى الشأن العربي وأنه يجب التصدى لهذا المشروع بكل قوة حتى لا يترتب عليه فى حال إقراره مزيد من انتهاك سيادة الدول العربية وإملاء الشروط عليها. أما فيما يتعلق بالبند الخاص بإنشاء مفوضية الاعلام العربي .. فقد تأجل البت فيه بعدما رأت المملكة أن مشروع المفوضية الذى أعدته الجامعة العربية بناء على تكليف من الأمين العام به الكثير من الأشياء التى تحتاج إلى توضيح وهو ما يقتضى تشكيل لجنة لوضع دراسة متكاملة بشأنه. وقال المصدر إن المجلس قرر بناء على ذلك عقد دورة استثنائية للجنة الدائمة للإعلام العربي بمشاركة خبراء قانونيين وإعلاميين من الدول العربية والمؤسسات والهيئات العربية الممارسة لمهام إعلامية لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول العربية على المشروع ، على أن يعرض على مجلس وزراء الاعلام العرب فى دورته العادية 43 فى يونيو 2010 تمهيدا لإقراره فى دورة استثنائية لمجلس وزراء الاعلام العرب خلال شهر أكتوبر 2010. لكن ممثل قطر فى الاجتماع رأى أن الغرض من إنشاء هذه المفوضية هو وضع رقابة على الإعلام فى كل دولة ، وهو ما يعنى خفض سقف الحرية الإعلامية ، وقال إن إنشاء تلك المفوضية ليس له ضرورة لأن كل دولة قادرة على وضع ضوابطها الإعلامية بمفردها. أما فيما يخص البند الثالث الخاص بوضع سياسة إعلامية عربية لمواجهة المخططات الاسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس وهدم المسجد الاقصي .. فقد حظى هذا البند بإجماع تام من قبل وزراء الإعلام العرب وقرر المجلس فى هذا الإطار قيام وسائل الاعلام العربية بإبراز أهمية مدينة القدس والمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية بالنسبة للعرب والمسلمين والمسيحيين وكشف المخططات الاسرائيلية للرأى العام العربي والعالمى وتوثيقها .. كما أكدوا على ضرورة العمل على حشد الرأى العام العالمة لمناهضة الاجراءات والسياسات الاسرائيلية فى المدينة المقدسة ونوايا إسرائيل تجاه المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية .. والعمل على إبقاء القضية الفلسطينية عموما وقضية القدس والمسجد الأقصي والمقدسات الاسلامية والمسيحية حية فى عقول وقلوب العرب والمسلمين من خلال التوعية الاعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة.