“المياه الوطنية” تنذر مقاولين بسحب 5 مشاريع للصرف الصحي المتعثرة

وجهت شركة المياه الوطنية إنذارا نهائيا إلى عدد من المقاولين المنفذين لمشاريع حيوية في قطاع الصرف الصحي بمدينة الرياض والتي كانت متعثرة في الأساس حيث تم تطبيق آلية تسريع المشاريع عليها إلا أن نسب التنفيذ لم ترقَ إلى معدلات الإنجاز المتفق عليها في إطار خطة تسريع المشاريع وتطبق الشركة جدولا زمنيا صارما لتنفيذ معظم مشاريع الصرف الصحي في مدينة الرياض خلال السنتين المقبلتين. وقد بادرت الشركة بتوجيه إنذارٍ نهائي بسحب تلك المشاريع من المقاولين الذين يعود تأخرهم وتعثرهم وضعف نسب إنجازهم للأعمال المطلوبة إلى ضعف إدارتهم لتلك المشاريع على الرغم من الإمكانيات التي تم توفيرها لهم من قبل الشركة ضمن آلية تسريع المشاريع المتعثرة حرصا من الشركة على منحهم الفرصة العادلة للإنجاز. وقد أوضحت شركة المياه الوطنية أن تلك المشاريع مخصصة لمدينة الرياض وتبلغ قيمتها نحو 265.182.000 ريال وقد تم توجيه خطابات إنذار نهائي إلى مقاولي تلك المشاريع المتعثرة؛ تمهيدًا لسحبها في حال عدم تسريع نسب الإنجاز؛ خاصة أنها مشروعات إستراتيجية تهم شريحة كبيرة من عملاء الشركة في مدينة الرياض. وكشفت الشركة ان المشاريع المتعثرة هي: مشروع شبكات الصرف الصحي لأجزاء من أحياء العريجاء الغربية وطويق، مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي في الأجزاء المتبقية من حي طويق، مشروع تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسة لأحياء شمال الرياض، مشروع شبكات الصرف الصحي في الأجزاء المتبقية من أحياء المغرزات، والنزهة، والواحة، ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بغرب الرياض لأجزاء من حي أحد، وحي الفواز وتقع تلك المشاريع في شمال العاصمة وجنوب غربها. وأكدت شركة المياه الوطنية في هذا السياق على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى أنها ستقوم بتنفيذ تلك الأعمال على حساب المقاولين المتعثرين في حالة تأخرهم في التنفيذ؛ وفق العقود المبرمة معهم، وقد شددت الشركة على أن هذه الإجراءات تُتخذ من أجل الصالح العام، الذي يخدم المواطن، ويوفر له الخدمات التي اعتبرتها الحكومة من الضروريات الخدمية له. تجدر الإشارة إلى أن شركة المياه الوطنية كانت قد سحبت في منتصف شهر يوليو 2009م عددا من المشاريع الحيوية لقطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض بقيمة 128.500.000 ريال من مقاولي الشبكات والصرف الصحي التي لم تتعد نسب إنجازهم المعدلات المطلوبة بموجب العقود المبرمة معهم وفق الإجراءات القانونية على الرغم من الإمكانيات التي تم توفيرها لهم من قبل الشركة ضمن آلية تسريع المشاريع المتعثرة مما جعل الشركة تتجه إلى سحب تلك المشاريع بوصفه الحل النهائي لضمان تنفيذها، وعدم الإضرار بعملاء الشركة، الذين ينتظرون الاستفادة من تلك المشروعات.