“هيئة حقوق الإنسان”: المرأة السعودية أثبتت وجودها في الحوار الوطني والشورى والتعليم والمحاماة والغرف التجارية والسلك العسكري

نوهت هيئة حقوق الإنسان بالنقلات المميزة للمرأة في المملكة العربية السعودية، وبالمساهمات النسائية في العديد من المجالات التي أثبتن فيها قدرتهن على المشاركة في التنمية بمختلف أشكالها، وبأنهن على قدر عالٍ من المسؤولية، مشيدةً بالواقع المعاش للمرأة وما تملكه من مكانة رفيعة مستمدة من الشريعة الإسلامية.. كما دعت الهيئة إلى مزيد من الجهود لترسيخ حقوق المرأة وحماية مكتسباتها، مطالبة بالاهتمام بكامل حقوقها المقررة لها في كافة الجهات التي توجد للمرأة تعاملات فيها، مشددة على أهمية الاستعانة بالمرأة لإدارة شؤونها الحياتية كافة، داعية إلى إيجاد مزيد من الفرص العملية للمرأة في ظل تقدمها في المجالين العلمي والعملي. وأكدت الهيئة، في تقرير لها يتعلق بشؤون المرأة، على أن الباب الخاص بالمراة في خطة التنمية الثامنة الذي يسمى باب المراة والتنمية يبقى شاهداً على عزم الدولة في المضي قدماً وبخطوات حثيثة في عملية تنمية المرأة السعودية على اعتبار أنها نصف المجتمع وأن مساهمتها في دفع عملية التنمية الاجتماعية أساسية، خصوصاً أن كثيرٍا من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية جاءت لتوقف كل انتهاك وظلم موجه ضد المرأة ولتمنحها مكانتها المستحقة لتكون بحق هي النصف الآخر، مساهمة باقتدار في نهضة الإنسان، وإعمار الأرض، ورقي الحضارة بكافة أوجهها. أما على المستوى الدولي، فتأتي اتفاقية "السيداو" التي تعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما تلاها من اتفاقيات ومنها مناهضة العنف ضد المرأة والتي وقعت عليها المملكة، لتشكل بيئة مواتية للمرأة السعودية تمكّنها من العطاء والازدهار في ظل الأمان الذي تمنحها إياه. وأشارت الهيئة إلى أن المرأة نالت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ميزات وحقوقا وفرصا سارعت في الارتقاء بمكانتها وزادتها تقدماً، منافسة في ذلك المرأة في دول العالم الآخر مع الحفاظ على هويتها وتميزّها .ورصدت هيئة حقوق الإنسان ما اكتسبته المرأة من مراكز وتعيينات جديدة غير مسبوقة، في مجالات عدة . فقد أصبح للمرأة السعودية مشاركات فعّالة في "الحوار الوطني" من خلال عقد المنتديات، وورش التدريب، ونشر ثقافة الحوار في الأسرة والمجتمع ككل. كما صدر مؤخراً قرار رائد بزيادة عدد المستشارات غير المتفرغات في مجلس الشورى من ست عضوات إلى 12 عضوة. وأشادت الهيئة بالقفزات الكبيرة للمرأة من حيث تعيين عدد من النساء في وزارات ومرافق حكومية ومراكز مرموقة، مثل تعيين أول امرأة في مرتبة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وتعيين مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات، وتعيين أول امرأة تشغل منصباً قيادياً كمساعد لامين جدة لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة. كما استحدثت أقسام للنساء في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون وكذلك قسم نسائي في الدفاع المدني ومكافحة الحرائق. كما استحدثت المملكة - وفي إطار سياسة وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتأنيث الوظائف التعليمية القيادية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة - بعض العمادات في إطار فصل المهام لتيسير المهمات وتحديد المسؤوليات لضمان سرعة الإنجاز فقد تم تعيين خمس عميدات في مناصب قيادية في وكالة كليات البنات، التي تضم 102 كلية في مختلف مناطق المملكة. أما في مجال المحاماة فتشير الهيئة إلى انه قد تم مؤخراً تخريج أول دفعة متخصصة في القانون، من كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود ، وعددهن 49 طالبة. وأبانت الهيئة ازدياد مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات عموماً كما حدث في الغرف التجارية الصناعية، في حين تم انتخاب مهندسة سعودية في أول مجلس لإدارة هيئة المهندسين السعوديين متيحة الفرصة للمهندسات السعوديات الترشيح والانتخاب، كما تم انتخاب امرأة في مجلس هيئة الصحفيين السعوديين. وعينت سيدة نائباً لرئيس غرفة جدة. وثمنت عاليا هيئة حقوق الإنسان الشفافية التي تتعامل معها حكومة المملكة من خلال التوجيه بإنشاء هيئة حقوق الإنسان وهى جهة حكوميه ترتبط برئيس مجلس الوزراء و تضم أقساماً نسائيه في فروعها الثلاثة، في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض. وأبانت الهيئة أنه وبناء على التقارير التي أفادت بأن عدد السجلات التجارية المملوكة للسعوديات في عام 2009م، قد بلغت حوالي 40 ألف سجل ، أي بزيادة نحو 77 في المائة عن عام 2007م، في حين بلغ حجم أرصدة النساء السعوديات بنحو 100 مليار ريال 2007 – فقد قامت وزارة التجارة بفتح أقسام نسائية في الغرف التجارية لإلغاء الحاجة إلى الوكيل. كما قامت وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية بافتتاح قسم نسائي ليساهم في التسهيل على سيدات الأعمال في استخراج السجل التجاري وإجراءات ومتطلبات كل نشاط تجاري. ورات الهيئة أن ظهور سيدات أعمال السعوديات في المحافل العالمية ممثلات لبلادهن تُعد خطوات مُشرّفة في تاريخ التنمية،0 وأشارت الهيئة إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في إعطاء التعليم عامةً – وتعليم المرأة على وجه الخصوص – اهتماماً خاصاً في القرارات المعتمدة، انعكست في وضع ميزانية مخصصة لدعمه. وبيّنت الهيئة أن خادم الحرمين الشريفين قام بالتوجيه بتضمين الميزانية برنامجاً إضافيا للابتعاث الخارجي، وهي مبادرة كريمة حتى يصبح الابتعاث جزئية أساسية في منظومة التعليم، والذي يهدف في مراحله الخمسة إلى ابتعاث 25 ألف من الطالبات جنباً إلى جنب مع الطلبة ، مما سيؤدي إلى تنمية وإعداد الموارد البشرية وتأهيلها بشكل كبير لكي تصبح منافساً عالمياً في سوق العمل ومجالات البحث العلمي، ورافداً أساسياً في دعم الجامعات السعودية التي تضاعف عددها من 8 إلى 25 ، والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة من كلا الجنسين. ونوهت الهيئة بخطوة خادم الحرمين الشريفين في وضع حجر الأساس لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عام 1429 ه، التي تعد أول جامعة حكومية في المملكة العربية السعودية متكاملة خاصة للمرأة وتعيين الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، مديرة لها ، وتوقعت -الهيئة - أن يكون له نتائج إيجابية على مسيرة تعليم الفتاة السعودية، وذلك من حيث التنظيم الإداري والمكانة العلمية، وجودة المخرج، والعمق التربوي الذي ستوفره الجامعة بوصفها واحدة من مؤسسات التعليم العالي.