تسعى الحكومة العراقية للاستعانة بعلاقاتها الدبلوماسية مع الولاياتالمتحدة او بفريق من المحامين الدوليين لاستئناف محاكمة خمسة من حراس في شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية على خلفية مقتل 17 عراقيا في سبتمبر من عام 2007 بعدما قرر قاض أمريكي اسقاط التهم الموجهة ضدهم في هذه القضية التي هزت الرأي العام العراقي. وقالت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان العراقية إن عناصر بلاك ووتر "ارتكبوا منذ عام 2003 وحتى قرار اخراجهم سبع جرائم قتل جماعية مثل ما جرى في منطقة النسور في سبتمبر عام 2007 وجرائم فردية مختلفة منها اغتيال احد عناصر حماية نائب الرئيس عادل عبدالمهدي"، وأضافت "نحن بحاجة إلى ضغط حكومي لاستئناف الدعوى من خلال الاستعانة بمكاتب المحاماة الأجنبية او اقامة دعوى ثانية". ومنذ سقوط النظام العراقي في 9 ابريل عام 2003 في ظل الغزو الأمريكي الذي بدأ في مارس في نفس العام أصبح لشركة "بلاك ووتر" نشاط كبير في العراق لتأمين الحماية لكبار القادة الأمريكيين. ومضت الوزيرة العراقية تقول "كما اننا نطالب شركة بلاك ووتر بدفع تعويضات كبيرة جدا مثل تلك التي حصل عليها الأمريكيون في قضية تحطم الطائرة الأمريكية لوكربي في ثمانينيات القرن الماضي من أجل القصاص من هذه الشركة الأمنية واننا سنعمل بالتوازي بين الجانب الجنائي والمدني لقضية مقتل العراقيين في حادثة ساحة النسور". ووجهت كتل برلمانية وشخصيات وأحزاب سياسية ودينية انتقادات لاذعة للادارة الامريكية بعد قرار المحكمة الاتحادية الامريكية بتبرئة الحراس المتورطين في جريمة قتل بدم بارد ، فيما تظاهر اخرون للتعبير عن رفضهم لقرار المحكمة والمطالبة بمقاضاتهم من جديد من جانبه ، قال النائب عمر الهيجل عضو جبهة التوافق العراقية إن قرار القضاء الأمريكي "جريمة تضاف الى جريمة بلاك ووتر.
