بدء تطبيق وضع محرري الشيكات بدون رصيد على القائمة السوداء

تبدأ "سمة" للمعلومات الائتمانية في تطبيق نظام جديد اعتبارا من اليوم السبت بهدف اعادة الهيبة الى الشيكات المصرفية بعد ان تزايدت عمليات الشيكات بدون رصيد، ويتضمن التنظيم الجديد رصد وحصر كل من يصدر شيكاً بلا رصيد، ومن ثم تضمين ذلك في التقرير الائتماني الخاص به من خلال آلية معينة ومحددة تقضي بأن أي شخص يصدر شيكا من دون رصيد ويتم إصدار ورقة اعتراض مصدقة من البنك للطرف المتضرر، توضع آليا في السجل الائتماني للعميل، سواء كان فرداً أو شركة لتشير إلى إصدار شيك من دون رصيد ولم يتم صرفه، إضافة إلى تدوين شرح لأسباب عدم الصرف، سواء كانت بسبب عدم تطابق التوقيع، أو عدم وجود رصيد. وبمجرد أن يصل لسمة إخطار من البنك بهذا الخصوص، يتم وضعه في السجل الائتماني. وبالتالي فإن السلوك الائتماني سيوضح أن هذا الشخص أو تلك الجهة غير ملتزمة بحقوق الآخرين، مما يؤدي إلى فقدان الثقة الائتمانية. وبالتالي التأثر المباشر في تعاملات العميل البنكية، والسمعة الائتمانية لمصدر الشيك سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا. وكان نبيل المبارك المدير العام لشركة سمة أكد في تصريح سابق ل”المدينة” ان الهدف الرئيس من حملة “2010.. كل شيكاتنا برصيد” يتركز في المقام الاول على الحد من ظاهرة اصدار شيكات بدون رصيد، وقال : ان هناك عقوبات ضد كل من يصدر شيكا بدون رصيد من شأنها اعادة الهيبة إلى الشيك كمحرر مالي، وأضاف: عندما يكتشف مستلم الشيك انه بلا رصيد فما عليه الا ان يطلب اعتراضا من البنك وبموجب ورقة الاعتراض يتم وضع هذه المخالفة لصاحب الشيك في تقريره الائتماني لدى سمة وكل اعضائها سواء البنوك او المؤسسات المالية والتي بدورها ستوقف التعامل معه واعتقد ان مثل هذا الاجراء سيقضي على الظاهرة تماما كما حدث مع المتعثرين في سداد بعض الشركات. وحول الآلية التي ستعمل من خلالها الشركة قال: سوف نسعى إلى اعتماد آلية تضمن ظهور الشيكات المصدرة دون رصيد من قبل العملاء سواء أفرادا أو شركات أو مؤسسات مالية ضمن التقارير الائتمانية لأولئك الأفراد أو تلك الشركات مما سينعكس سلباً على التاريخ الائتماني لهؤلاء العملاء وبالتالي فإن التقييم العام لهم سيصعب من قدرتهم على التعامل مع الجهات ذات العلاقة في حال اصدروا شيكات بلا ارصدة. مشيرا إلى ان سمة على يقين بأهمية دورها ومساهمتها الفاعلة في التصدي لتقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي بل على أساس النظام المالي والاقتصادي عالميا خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة والتي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وضمن أهم عشرين دولة.. مؤكدا ان انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين دولة أصبحت تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه. تجدر الاشارة الى ان إحصائيات لجنة الأوراق المالية في وزارة التجارة قدرت قيمة الشيكات دون رصيد التي أصدرت عام 2007 م بلغت ثلاثة مليارات ريال، كما أن هناك جهات حكومية أخرى أعلنت أن عدد الحالات القائمة فيما يتعلق بالشيكات دون رصيد بلغت حتى الآن 20 ألف حالة، بقيمة إجمالية قدرت حتى العام الجاري حوالى 10 مليارات ريال، نصفها جاء عن طريق الشركات التجارية، وتقدر بعض المصادر الرسمية والاقتصادية حجم أموال الشيكات المحررة بدون رصيد بأكثر من 10 مليارات ريال، مما ادى الى تدني ترتيب المملكة عالمياً في جزئية تطبيق النظام لتصل إلى المرتبة 135 من أصل 178 دولة بحسب أحدث التقارير الاقتصادية العالمية المعتمدة...ومن المتوقع ان يسهم التنظيم الجديد في الحد من عمليات الشيكات بدون رصيد.