أكد رئيس وأعضاء المجلس البلدي بجدة على أهمية الخطوات العملية السريعة التي إتخذتها لجنة تقصي الحقائق في كارثة جدة، والمتمثلة في استدعاء وإيقاف عدد من المسؤولين والموظفين الذين لهم علاقة بما حدث سابقاً وحاضراً، مشيرين إلى أن هذه الخطوات من شأنها أن تعزز ثقة الجميع مواطنين ومقيمين بأن العقاب سيطال كل من يستحقه. وقالوا في تصريحات ل “المدينة”: يجب علينا أن نثبت للجميع أننا دولة نظام وقانون لا مجال فيها لأي متهاون او مقصر في حق الوطن والمواطن، ولا بد ان يقع العقاب المناسب على كل من خان امانته ووطنه مهما كانت مكانته، وأن كل من يفعل ذلك عليه ان ينتظر جزاءه الرادع. خطوات عملية سريعة اكد رئيس المجلس البلدي بجدة حسين باعقيل ان استدعاء او ايقاف أي مسؤول على خلفية كارثة جدة يعد من صميم عمل لجنة تقصي الحقائق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، مشيراً الى ان الجميع كانوا يتوقعون سرعة اتخاذ خطوات عملية من قبل اللجنة وهو ما حدث بالفعل باستدعاء وايقاف عدد من المسؤولين سواء ممن كان لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بما حدث ونحن نضع كل ثقتنا في اللجنة التي نتمنى ان نرى نتائج عملها قريبا بما يسر ويفرح الجميع. دولة نظام وقانون من جهته قال عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن يماني يجب علينا ان نثبت للجميع اننا دولة نظام وقانون لا مجال فيها للمتهاونين او المقصرين وعلى من يفعل ذلك ان ينتظر جزاءه الرادع ويجب ان يقع العقاب المناسب على كل من خان امانته ووطنه مهما كانت مكانته وهو الامر الطبيعي الذي يجب أن نتربى عليه، واتمنى ان تكون بداية جادة وقوية نحو تصحيح المفاهيم وردع الخائنين لدينهم وامانتهم. محاسبة كل مقصر او متهاون ويؤكد الدكتور عضو المجلس الدكتور حسين البار ان استدعاء وايقاف عدد من المسؤولين للتحقيق في كارثة جدة امر يدعو الى الارتياح والثقة بانه سيتم ردع ومحاسبة كل من قصر او تهاون في اداء عمله وتسبب في الكارثة، مبينا ان الجميع يتمنى ان يكون الحساب والعقاب شاملا وعاما لجميع من تثبت علاقته المباشرة وغير المباشرة بما حدث، مبينا ان ذلك كان يجب ان يكون منذ فترة طويلة لمراقبة المشاريع واداء الجهات الخدمية حتى لا يحدث ما حدث من كوارث ومآس. فتح الملفات القديمة أما عضو المجلس رباح الظاهري فيقول: ان توسيع التحقيق في الكارثة واستدعاء وتوقيف المسؤولين من قبل اللجنة يعطي الثقة للناس جميعا بانها تعمل بشكل موسع بهدف معرفة المتسبب او المتسببين في الكارثة. وأشار الى ان الجميع يتطلعون الى الاجابة على اسئلتهم عن معرفة كيف حدث ذلك ومن الذي اجاز البناء في بطون الاودية واصدر التصريح بذلك ومن هم اصحاب تلك الاراضي الحقيقيون وكيف تجرأوا على مخالفة النظام والقانون ولمصلحة من ؟. واوضح ان فتح الملفات القديمة واستدعاء وتوقيف كل من لهم علاقة بها سيؤدي للوصول الى الحقيقة التي سنعرف من خلالها المتسبب الحقيقي في ازهاق تلك الارواح وتدمير الممتلكات .
