مصادر ل المدينة : موظفون بجهات حكومية ضمن قائمة مزوري بيانات المتضررين

كشفت مصادر بوزارة المالية عن وجود مزورين قدموا معلومات شخصية لإضافتهم ضمن المستفيدين من الأحياء المتضررة بسبب سيول الأربعاء وقالت المصادر إن المزورين يعملون فى عدة جهات حكومية من بينها قطاعات أمنية ووزارة الشؤون البلدية والصحة حيث سيتم إضافة أسمائهم في كشوفات مخصصة ورفعها إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم وإعادة الأموال التي صرفت منذ سيول الاربعاء ضمن الإعاشة والإسكان بالشقق المفروشة ومن ثم إعادتها إلى خزينة وزارة المالية. وأضاف المصدر أن هؤلاء المزورين والذين وصفهم بالطفيليين تمت مناقشة وضعهم لدى إمارة منطقة مكة المكرمة وستقوم وزارة المالية برفع خطاب إلى الجهات العليا لاتخاذ ما يلزم وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم. واوضح المصدر ان وزارة المالية قامت حاليا بمخاطبة جميع الشقق المفروشة التي يسكنها المتضررون بالاحياء المنكوبة عبر الحاسب الالي المرتبط بوزارة الداخلية لالزام جميع السكان بضرورة التعاون مع لجنة الحصر الثانية للتأكد من أحقية الساكنين بالشقق واستكمال واستمرار المعونات المادية عن طريق صرف شيكات لكل أسرة. وأشار المصدر ان اللجنة المالية رصدت تلاعبات كبيرة عند زياراتها بالشقق المفروشة ووجدت أن بعض الساكنين يقومون بإجبار الأطفال بالادعاء بأنهم من أسرة كبيرة لزيادة المعونات والتعويضات المالية. وحول تعويض أصحاب الشقق المفروشة بالمبالغ لقيامهم بإسكان المتضررين طوال 40 يوما قال المصدر إن وزارة المالية حددت مبالغ لكل شقق مفروشة تقدر ب 70% من قيمة الايجار المحدد من قبل الغرفة التجارية وهيئة السياحة في الأوقات الموسمية تقديرا لهم وبينت المصادر عن تعاون مع اللجان الميدانية لحصر الاسر الفقيرة وخاصة من جانب النساء لاضافتهم لدى الضمان الاجتماعي لاضافتهم ضمن المستفيدين وصرف مساعدات شهرية لهم. من جانبه حث العميد محمد القرني المتحدث باسم الدفاع المدني جميع المواطنين المشمولين بالتعويضات بسرعة مراجعة لجان الكشف الميدانية المتواجدة في مقر الدفاع المدني أمام محطة المساعد بحي قويزة حيث ترفض لجان الصرف صرف المساعدات لحين التأكد من إثبات امتلاك المتضرر لمنزله بالاحياء المتضررة ومن المعلومات التي أدلى بها عند عملية الحصر أثناء وقوع الكارثة لان عملية الصرف في الايام الاولى من وقوع الكارثة روعي فيها تقديم المعونات الانسانية وشمولية في التوزيع لكافة المتقدمين ولن تستكمل لجنة الصرف صرف المعونات المالية إلا بعد التأكد من كل مستفيد وأضاف القرني أن عدد الذين تم صرف المعونات لهم للدفعة الثانية وصل عددهم إلى أكثر من 3000 منزل من أصل 8278 حيث لم يراجع البقية ولم يتعاونوا مع اللجنة للتأكد من بياناتهم التي أدلوا بها.