فلسطينيون يرفضون “مبادرة تلطيف” من حاخامات “مستوطنات”

منع الجيش الإسرائيلي امس عدداً من الحاخامات الإسرائيليين من زيارة المسجد الذي أحرقه عدد من المستوطنين المتطرفين فجر الجمعة الماضي فى قرية سلفيت القريبة من نابلس بالضفة الغربية حفاظاً على حياتهم بعد مسيرات جماهيرية انطلقت في القرية. وضم وفد الحاخامات 20 رجلاً من رجالات الدين في إسرائيل أبرزهم شلومي عمر الذي يمثل الاشكنازيين وشلومي مئيرتس الذي يمثل المغاربة، وكان بحوزتهم ما يقارب 50 مصحفاً من القرآن الكريم تسلمهم محافظ سلفيت منير العبوشي تعبيراً عن استنكارهم لحرق مسجد ياسوف. وقال العبوشي إن الأوضاع متوترة جداً داخل القرية، وهناك مسيرات غاضبة قد خرجت، فبالتالي التحكم بالأمور صعب للغاية، وأوضح أن هناك اعتقاداً سائداً لدى مواطني القرية بأن وفد الحاخامات كان يضم عدداً من المستوطنين الأمر الذي زاد التوتر بين الأهالي. وأضاف «لقد تحدثت مع الحاخامات على مفرق تفوح، وأوضحت لهم الامر مؤكداً أن سياستنا هي الترحيب بأي شخص يدين أعمال المستوطنين واستفزازاتهم تجاه المواطنين الفلسطينيين». وقال عبدالرحيم مصلح، رئيس مجلس قروي ياسوف: «رفضنا دخول الحاخامات الى القرية بعد أن علمنا أنهم قادمون من المستوطنات الاسرائيلية، وهذا موقف ثابت لن يتغير»، وأضاف مصلح «بالأمس أبلغونا أن الزيارة تضامنية من حركات السلام الاسرائيلية وقد تفاجأنا اليوم بأن حاخامات من عدد من المستوطنات الاسرائيلية وقد أحضروا لنا عدداً من المصاحف الامر الذى نرفضه جملة وتفصيلاً». وفى سياق متصل أقرت الحكومة الاسرائيلية خريطة المناطق التي ستضخ إليها اموال اضافية خلال الفترة المقبلة على شكل استثمارات في مجالات التعليم والسكن والبنى الاساسية وذلك ضمن ما يعرف بمناطق الافضلية القومية. ويستفيد من هذه الخطة اكثر من 100 الف مستوطن في الضفة، فيما يعتبر بمثابة بادرة تجاه المستوطنين الغاضبين بسبب خطة الحكومة وقف النشاطات الاستيطانية لمدة عشرة اشهر في المستوطنات نتيجة ضغوط امريكية. وفي رد فعل اولي على قرار الحكومة الاسرائيلية قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان «هذا القرار يؤكد استمرار اسرائيل في سياسة الاستيطان وتوسيعه». واضاف «ان الحكومة الاسرائيلية، وبتعزيزها لسياسة الاستيطان، تضع العراقيل امام عملية السلام متحدية الارادة الدولية لاحياء عملية السلام». وتم اقرار الخطة بأغلبية كبيرة من قبل مجلس الوزراء الاسرائيلي فيما عارضه وزراء حزب العمل الذين قالوا ان هذه الاموال قد تقع بيد الجماعات الاستيطانية المتطرفة. وحازت الخطة على غالبية 21 صوتا في جلسة الحكومة المسائية، بينما كان من المتوقع ان يتم التصويت في الجلسة الصباحية الا ان ذلك تأجل وسط الخلافات التي نشبت حول المستوطنات التي يجب ان تشملها الخطة.