لبنى الحسين: معركتى ليست ضد الحشمة والنقاب!!

اعتبرت الصحفية السودانية لبنى الحسين المحكوم عليها ب40 جلدة بتهمة ارتدائها «البنطلون» بموجب مادة في القانون الجنائي السوداني أن ما حدث هو من أشد عقوبات الإيذاء المعنوى ،مؤكدة أن هناك عشرات الآلاف من السودانيات يواجهن مصير الجلد وأن هناك 43 ألف امرأة طبقا لإحصائيات الشرطة السودانية من المقبوض عليهم عام 2008 بسبب المادة الخاصة بملابس النساء . أضافت لبنى الحسين خلال ندوة بعنوان «العنف المؤسسى ضد المرأة» بالمركز المصرى لحقوق المرأة بالقاهرة أن هذه المادة تتناقض مع كثير من واقع الحياة العامة والسياسية فى السودان ، ففى الوقت الذى يتم فيه تضييق الخناق على ارتداء البنطلون باعتباره فعلاً فاضحاً ، لا يعاقب فى الوقت نفسه الرجل باعتبار أن القانون لم يحدد على من يطبق ، و هناك أيضا مخالفة المادة القانونية التى أعاقب بموجبها للدستور السودانى واتفاقية السلام وما تضمنها من حقوق وحريات، بخلاف تناقضها مع الشريعة الإسلامية التى لم تتضمن أى نصوص تعاقب على الزى بالجلد مثل المادة 152، وقالت أن الغريب فى الأمر أنه يتم السماح للضابطات بارتداء البنطلون أثناء عملهن ، الأمر الذى يعتبر فيه عدم مساواة وانتهاك للحريات. وأشارت الصحفية السودانية أن الأزمة الحقيقية فى هذه المادة أنها ساوت أيضاً فى الفعل الفاضح بين الزنا واللواط وبين ارتداء البنطلون،حتى أن المجتمع لا يعلم فيما اتهمت المرأة سوى أنها تمت معاقبتها من خلال اتيانها فعلاً فاضحاً بغض النظر على فحوى الاتهام ،الامر الذى يجعلها لا تتقدم الى أى من الوظائف التى تعلنها الدولة باعتبار أن الفعل يمس الشرف والاعتبار ،فضلاً عن الصحافة السودانية تنشر خبراً مقتضباً عن العقوبة دون ذكر أسبابها ،مما يجعل المرأة تواجه اتهامات أخرى من قبل المجتمع تصل الى الزنا والإنحراف الأخلاقى. وقالت لبنى سأستمر فى مواصلة السعى نحو الغاء المادة 152 من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة تصل الى 40 جلدة لكل من ارتكب فعلا فاضحا او خدش الحياء العام او ارتدى زيا غير محتشم،بالرغم من كل العراقيل التى ألاقيها فى هذه المسيرة الصعبة،وأهمها حظر السفر،حيث فوجئت فى المطار بمنعى من الخروج براً وبحراً وجواً ،فلجأت لارتداء النقاب والتخفي للمغادرة ، ومعركتى تخص عشرات الآلاف من السودانيات ،وهو ماجعلنى أوافق على المحاكمة والتخلى عن وظيفتى كموظفة بالمكتب الإعلامى بالأمم المتحدة لمواجهة هذا القانون . وأكدت لبنى الحسين أنا لست ضد الاحتشام والنقاب ولكنى احارب عدم المساواة والتفاوت وعدم العقلانية حيث أن الزى فى السودان مقسم الى عدة أقسام ،ففى الخرطوم التشدد فى ارتداء الملابس والحشمة ،وهناك فى الجنوب من ترتدى النقاب وبطونهم وصدررهم عارية وفى الشمال من لا يرتدى شئ سوى وريقات الشجر ،فالقضية هى عدم وجود ثوابت تسرى على السودان بأكملها ،لافتة أن قضية ألاف الفتيات اللواتي يجلدن يوميا و شهريا وسنويا في محاكم النظام العام بسبب الملابس، ثم يخرجن مطأطأت الرأس لأن المجتمع لا يصدق ولن يصدق أن هذه البنت جلدت في مجرد ملابس، والنتيجة الحكم بالإعدام الإجتماعي لأسرة الفتاة و صدمة ،فضلاً عن الحالة النفسية التي يمكن أن تصاب بها الفتاة ووصمة العار التي ستلحقها طوال عمرها كل هذا بسبب بنطلون. وأوضحت الصحفية لبنى الحسين أن الغريب فى الأمر والمضحك أن حزب الترابى الذى وضع وصاغ هذه التشريعات قد تبرأ من هذا القانون،لافتة أنه لا يوجد نص قرآنى أو سنة تتحدث عن تحريم لبس البنطلون. وأضافت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الدول العربية والاسلامية خطت خطوات واسعة نحو تمكين المرأة ووضعت لها طريقاً تستطيع من خلاله المشاركة فى الحياة العامة والسياسة جنباً الى جنب بجوار الرجل ،مشيرة الى أنها غيرت بعض الدول من نظرتها وبدأت نقلة وطفرة نوعية نحو تغيير المفاهيم الخاطئة التى تكرست فى المجتمع. وقالت أن العنف ضد المرأة انتشر وبصورة مفزعة فى المجتمعات العربية والاسلامية بنصوص قانونية جائرة بعيدة كل البعد عن الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية،فهناك عنف جسدى ومعنوى وثقافى وتعليمى يجب أن يتغير من خلال توسيع دائرة المفاهيم. وأشارت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة إلى أن هذه الحالة ليست الوحيدة التى تتعرض لهذه التجربة الأليمة، لكنها كانت الوحيدة التى تجرأت على رفع صوتها، فى ظل تطبيق قانون ترك تحديد معايير «الملابس الفاضحة» للشرطى الذى يقرر المعيار فيما هو فاضح وما هو محتشم، ثم العقاب بالجلد، معتبرة أن هذه العقوبة وصمة عار ترافق المرأة طيلة حياتها، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية لا يوجد بها أى نص يقضى بجلد النساء بسبب الملابس