التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية : شمولية الطرح ومنهجية العمل

أطلق رئيس مؤسسة الفكر العربي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمس في الكويت، التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية، الذي تصدره مؤسّسة الفكر العربي للعام الثاني، ويضع التقرير على التوالي، أسئلة الثقافة وأحوالها في الوطن العربي على مشرحة البحث والتحليل، باحثاً في خمسة ملفات أساسية، على صلة وثيقة بمؤشرات التنمية الثقافية في مجتمعاتنا ومستوى تطورها، في محاولة لرسم معالم الخارطة الثقافية العربية وتحديد مواقع ضعفها وقوتها، والتأسيس لمنهجية عمل ثقافي يتسم بالشمول والرصد لمجالات تتشكّل منها البيئة الثقافية العربية. تقرير هذا العام الذي حافظ على شمولية الطرح ومنهجية العمل نفسها، يقدم رؤية تقويمية لواقع التعليم العالي وأزماته، ويضعنا أمام حقيقة واقعنا التكنولوجي ومستويات تقدّم مجتمعاتنا العربية في هذا المجال الحيوي، إلى رؤى وأفكار حول الجهود الإبداعية والبحثية المبذولة والمعضلات التي تقف في مواجهتها. أما المحاور الرئيسية فهي: المعلوماتية والإعلام والتعليم والإبداع والحصاد السنوي. المعلوماتية أفق بلا حدود باكورة الملفات التي انطلق منها التقرير، هي: “المعلوماتية: أفق بلا حدود للتنمية”، مبيناً الفجوة الرقمية التي تعيشها بلداننا على مستوى البنية المعلوماتية العربية، وحجم الحضور الثقافي العربي على الإنترنت، والدور المحتمل للمعلوماتية في دعم التنمية الثقافية، إلى ملامح الرؤية المستقبلية في هذا الخصوص. وأظهرت المعطيات تفوّق الإمارات عربياً في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في المكاتب والمدارس والدوائر الحكومية وأعداد المشتركين. والكويت الأولى عربياً و37 عالمياً في معدل براءات الاختراع وحرية الصحافة، والسعودية الأول عربياً و7 عالمياً في القدرة على الإبداع والابتكار والمركز الأول عربياً و8 عالمياً في الإنفاق على التعليم. وقطر الأولى عربياً و25 عالمياً في توافر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، والمغرب الأولى عربياً و34 عالمياً في صادرات تقنيات المعلومات والاتصالات، ومصر الأولى عربياً و36 عالمياً في استخدام الإنترنت تجارياً. عشرة من كل مائة يملك حاسبا يُظهر التقرير وجود 203 ملايين خط هاتفي (جوال وثابت) في العالم العربي البالغ عدد سكانه 342 مليون نسمة، ويستخدم 55 مليون شخص الإنترنت بصورة أو بأخرى، ويملك عشرة من كل مائة عربي جهاز كمبيوتر. ومن الإيجابيات التي حققها العرب حصولهم على متوسط 4،4 درجة من 7 في توظيف تقنية المعلومات لتطوير الأداء الحكومي، و3,8 من 7 درجات في تأهيل الموظفين على التعامل مع تقنيات المعلومات، و3,6 من 7 درجات في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونياً، و3,8 في التوظيف التجاري للإنترنت. المواقع الثقافية لا تعكس الثقافة يبيّن التقرير أن المواقع الثقافية العربية لا تعكس الثراء الشديد الذي تتميز به الثقافة والتراث العربي، ويؤكد وجود ضعف في مواقع التعليم الإلكتروني والمكتبات الرقمية والأدب والفولكلور، وضعف شديد أيضاً في محتوى مواقع البحث العلمي على الإنترنت. وهناك غياب واضح لمعظم الصيغ التفاعلية مع المواقع الرسمية لوزارات الثقافة والجهات الرسمية. “التمويل واستقلالية الإدارة تناول ملف التعليم قضية “التمويل واستقلالية الإدارة في التعليم العالي”، فأكد أن مشكلة التمويل تترك آثاراً على أداء الجامعات: نمو المؤسسة بمعدل لا يتناسب مع معدل نمو مخصّصاتها، تقلص عدد الأساتذة الذين يجري تأهيلهم، عجز الجامعات عن تمويل الإجازات التدريسية والبحثية لأعضائها خارج البلاد.. والأبرز الذي طرحه التقرير كان حول معدلات الإنفاق على التعليم العالي في البلدان العربية، وإذا ما حقّق الجودة التعليمية المنشودة، وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي السنوي على الطالب الجامعي لا يتجاوز 800 دولار في كل من مصر والأردن وسوريا والمغرب، و1800 دولار في لبنان وتونس، و8000 دولار في السعودية، ويصل في إسرائيل وفرنسا لأكثر من 10.000 دولار، وأمريكا 22.000 دولار. ويقدم التقرير نماذج عالمية عن “الوقفيات” الجامعية. “الخطاب الثقافي في الإعلام” بحث ملف الإعلام موضوع “الخطاب الثقافي في وسائل الإعلام”، إحدى قضايا “التماس” بين المضمون والوسيلة، وأكد التقرير أن الخطاب الثقافي يأخذ منحى ناقداً للآخر الغربي وخصوصاً الأمريكي، منطلقاً من أطروحة “سيطرة المادية على الحياة في الغرب”. ويشير التقرير إلى أن العلاقة ما بين الثقافة والسلطة في العالم العربي شديدة الالتباس، وهناك نوع من الإصرار من جانب المثقفين الذين يظهرون داخل الخطاب الصحفي للتأكيد على فكرة الاستقلال عن السلطة السياسية، حتى ولو كانوا رسمياً جزءاً منها. ويشير إلى أن تجذر الهزيمة في الواقع العربي دفع المثقف إلى اتخاذ واحد من ثلاثة طرق: الالتحاق بالسلطة، أو الهرب إلى الغرب أو البقاء هنا والحفاظ على الحد الأدنى من قيمه وارتباطه بناسه. الرواية لم تصبح ديوان العرب ملف الإبداع توزّع على ثلاثة محاور، هي الإبداع الأدبي والسينمائي والمسرحي، حيث أكد التقرير أن الرواية لم تصبح ديوان العرب على حساب الشعر الذي كان حاضراً بشدة مثل الرواية وإن تمكنت الأخيرة من تخطيه كمياً، مشيراً إلى أن الترجمات الروائية ساعدت على جعل الرواية العربية نفسها على محك الرواية العالمية. في المقابل يطرح التقرير أزمة القارئ الشعري التي كانت هي الأبرز وتشهد عليها أرقام المبيعات الشعرية. وكان لافتاً بحسب التقرير مهرجان “سوق عكاظ” السعودي في دورته الثانية التي شهدت تطوراً يمكن أن يدل على نهوض مرحلة مهمة بالنسبة للشعر العربي قد تسهم في إعادته إلى واجهة المشهد الأدبي عربياً. أما ملف الإبداع السينمائي فركز على النمو المتفاوت لهذا الفن في مجتمعاتنا العربية التي يلعب فيها أفراد متقدمون إن وضعوا في أماكن مناسبة أدواراً تأسيسية في تطور الفن وغير الفن. واعتبر التقرير أنه بقدر ما يكون بلد عربي ما خالياً من الإنتاج، يزداد اهتمامه بالمهرجانات وتمويله لها. وفي ملف المسرح العربي يؤكد التقرير أن هذا المسرح الذي تبنته الدول وأصبح جزءاً من المؤسسة الرسمية لم يبتكر لنفسه آليات تطور تسمح له بالتعامل مع المستجدات السياسية والاجتماعية، ويعتبر أن ثمة إشكالية أساسية لدى المؤسسات المسرحية تتجلى في اهتراء البنى الثقافية. الحصاد الفكري السنوي ويختتم التقرير بالحصاد الفكري السنوي الذي يرصد مسائل وموضوعات شهدها العام الماضي، وفي مقدمها الجدل الملحوظ في أوساط المثقفين والمؤسسات الثقافية حول حرية تداول المعلومات بين ضرورات حقوق الإنسان ومتطلبات الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، في وقت أحدثت فيه ثورة الإعلام في العالم فعلها في الحياة العربية، الأمر الذي يطرح سؤالاً أساسياً حول إشكالية آداب الحوار في ثقافتنا المعاصرة. وخلص الحصاد إلى أن أكثر ما ميّز الاهتمام الفكري العربي بالنظام الدولي هذا العام انتباهه إلى موضوع المجتمع المدني على الصعيد العالمي وموقع مسألة التنمية في نشاطات قواه ومؤسساته، وأشار إلى أنه وعلى الرغم من وفرة الندوات والحلقات النقاشية التي شهدها العام المنصرم، بقيت حصة الفكر والمعرفة هزيلة. وأكد أن هذا الضعف الشديد في الفعاليات الفكرية الجماعية المنصرفة إلى القضايا النظرية يمثّل مؤشراً سيئاً على تراجع الدور المعرفي للجامعات العربية التي تشكل البيئة الأساسية للبحث العلمي. كما تناول الحصاد مشاريع الترجمة في عالمنا العربي والتي لا تزال مقتصرة على النقل من اللغات العالمية المألوفة في الحياة الثقافية العربية، في حين نكاد لا نعثر على نصوص مترجمة مباشرة من اللغات الصينية واليابانية والهندية وغيرها. كما لحظ حاجة المكتبة العربية إلى معاجم وقواميس علمية باللغة العربية ومتخصّصة أيضاً في الفكر والعلوم الإنسانية.