الأمر الملكي .. والتأسيس للقادم

قد يكون من المناسب ايجاد آلية جديدة لاعتماد المشاريع والمناقصات والمشتروات المباشرة وفتح مظاريف الشركات وقد يكون من المناسب حصر ما تقدم بالإدارة المركزية لكل منطقة ألا وهي إمارة المنطقة.. * لا زال صدى الأمر الملكي (التاريخي) عقب كارثة السيول التي حلت في محافظة جدة يتواصل في كل بيت وكل حي وكل موقع لما تضمنته من بنود حازمة وحاسمة للمعالجة الجذرية لكل أسباب ما حدث، ومساءلة ومعاقبة كل من قصر وتهاون وخان الأمانة والثقة وأخل بالمسؤولية الملقاة عليه. * ان اللجنة المكونة بالأمر الملكي برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة ستكون أمام مسؤولية تاريخية، ليس بالنسبة لمساءلة ومحاسبة ومعاقبة المقصرين ممن تسببوا في هذه الكارثة الأليمة التي أصابت الوطن والمواطن فقط بل قد تؤسس كذلك للتوجه القادم سواء لاختيار الأشخاص ممن يثق بأمانتهم وكفاءتهم أو بالنسبة للأداء والمساءلة والمحاسبة والشفافية. * ان ما حدث في محافظة جدة ليس أمرا طارئا بل نتيجة تراكمات من الأخطاء والمخالفات والتقصير وعدم الأمانة لسنوات ماضية.. لذلك يتوقع ان تشمل المساءلة والمحاسبة الإدارات السابقة، لان المسؤولية امتداد وتواصل وحتى لا يفلت من العقاب كل من كان له ضلع بما حدث. * قد يكون من المناسب إعلان أسماء المتورطين بما حدث حتى يطمئن المواطنون ولا يبقى شك قد يطال أبرياء ليس لهم علاقة بالكارثة ويختصر الاتهام في الأشخاص المتسببين فقط لان الكارثة والفاجعة تستدعي مثل هذا الإجراء. * لطالما كتبت الصحف، ونبهت للأخطاء والقصور والاهمال.. وقدمت بعض الجهات المتخصصة العديد من الدراسات والتوصيات وأشارت للأخطاء التي سوف تسبب مخاطر وكوارث في محافظة جدة.. لكن لم يتم التعامل مع كل ذلك بالجدية المطلوبة، بل قوبلت بالاستحفاف والاهمال وعدم الاهتمام. * لقد اكتفت بعض الإدارات المعنية ببعض الردود الدفاعية دون الاعتراف بأخطائها وقصور أدائها أو حتى الوعد بالتصحيح، بل اتهمت الكتاب والصحفيين بالتحامل غير المبرر، وأوحت بان العاملين فيها وكأنهم معصومون من الأخطاء ولا يجب اتهام البعض منهم بالتقصير وعدم الأمانة، فكانت هذه النتيجة القاسية. * لقد حدث ما حدث، ولعله يكون درسا يستفاد منه للقادم من الأيام والسنوات، والتأسيس على رؤى عملية وعلمية وشفافة ووضع الضوابط والأنظمة الحازمة لضبط المخالفات وكل حالات الاهمال والتقصير وكشف كل المتلاعبين بالمسؤولية والأمانة ومساءلتهم ومحاسبتهم. * وإذا عدنا لبعض الموظفين الذين تم تعيينهم في بعض المواقع، وقد أتوا إليها وأوضاعهم المالية عادية ومتواضعة ثم صاروا بعد بضع سنوات من تعيينهم في تلك الوظائف من أصحاب الأموال والأرصدة البنكية والأراضي والعقارات، فإن من المنطق والانصاف مساءلتهم من أين أتتهم كل هذه الأموال خلال فترة وجيزة. * قد يكون من المناسب ايجاد آلية جديدة لاعتماد المشاريع والمناقصات والمشتروات المباشرة وفتح مظاريف الشركات والمؤسسات عند التقدم لتنفيذ المشاريع.. وقد يكون من المناسب أيضاً حصر ما تقدم بالإدارة المركزية لكل منطقة الا وهي إمارة المنطقة ويكون لها الحق القانوني في الوقوف على كل المصروفات المالية وسلامة المشاريع التي تنفذ. * بهذا الإجراء ستكون الإدارات المعنية أمام مسؤولياتها الأخرى في الدراسة والتخطيط واقتراح المشاريع ومتابعة تنفيذها مع أعضاء من الإمارة وعندها سنرى تغييرا هاما يعم كل المحافظات والمدن ويذهب كل ريال لمكانه الطبيعي.. وبالله التوفيق.