إلزام مخالفي استهلاك المياه بسداد قيمة 6 شهور

شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في مشروع لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم آلية لتقدير التعويض عن خدمات الصرف الصحي والمياه المستهلكة بطرق غير مشروعة في حال عدم وجود عداد. وبموجب الضوابط يجري مطالبه المستهلك بكمية استهلاك وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك الواردة بالدليل وللتعريفة المعتمدة
ويتم احتساب فترة المخالفة المحددة لحساب المنفعة المفقودة من تاريخ وقوع التعدي عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات فيتم الاحتساب بمدة لا تتجاوز (6) أشهر للقطاع السكني، أما فئة الاستهلاك غير السكني فيكون لكامل فترة التعدي وللمنظم تقدير ذلك. و إذا كانت المياه المستهلكة أخذت بواسطة الصهاريج فيتم تقدير الكمية وفقاً لسعة الصهريج المستخدم في المخالفة ويكون سعر المتر المكعب وفقاً التعريفة المعتمدة.
وأكدت أنه يتعين قبل القيام بأي عمل يُحتمل أن يؤثر على مرفق مرخص له، الحصول من المرخص له على الموافقات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب، واتخاذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حماية المرفق وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد، كما أن على المرخص له تقديم الرسومات والمخططات والتعليمات والشروط المعدة لحماية المرفق لمن يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام من تاريخ استلام الطلب، ويتعين القيام بأسرع ما يمكن بقفل المياه بحيث لا يزيد الفارق الزمني بين وقت التبليغ والبدء في إقفال المياه عن (ساعة)، وما زاد عن ذلك لا يتحمله مرتكب المخالفة. ضوابط وتعليمات
وتضمنت الضوابط والتعليمات أنه في حال إلحاق الضرر بمرافق المرخص له؛ فيجب على المتسبب إخطار المرخص له فور وقوع الضرر. وإذا لم يلتزم بذلك، فيحق للمنظم ضبط وإثبات مخالفة عدم إبلاغ عن الضرر، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية، ويُلزم مرتكب المخالفة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته والمنفعة التي فقدها المرفق، ويتم احتساب الزمن المحدد في الفقرة السابقة، ووحدة قياسه (الثانية)، من وقت حدوث المخالفة.
الاستفادة بطرق غير مشروعة
وأشارت إلى أنه في حال عدم وجود عداد مياه، تتم مطالبة المستهلك بكمية الاستهلاك وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك الواردة بالدليل، ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للتعريفة المعتمدة. ويتم احتساب فترة المخالفة المحددة لحساب المنفعة المفقودة من تاريخ وقوع التعدي عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات فيتم الاحتساب بمدة لا تتجاوز (6) أشهر للقطاع السكني، أما فئة الاستهلاك الغير سكني فيكون لكامل فترة التعدي وللمنظم تقدير ذلك، وعند وجود عداد مياه فيتم مطالبة المستهلك بكمية استهلاك فترة المخالفة، وتكون قيمة أي منفعة أو التعويض عن أية أضرار أخرى مترتبة على المخالفة.