قال رئيس الوزراء السوداني العائد عبد الله حمدوك إنه سيكون له حرية اختيار أعضاء حكومته الجديدة، وأن جميع المعتقلين سيطلق سراحهم قريبا، لافتا إلى أن مهمة الحكومة الأولى ستكون التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات لكن بعض أنصار معسكره ومنهم وزراء كانوا في حكومته السابقة يتهمونه بالتخلي عن المبادئ المتفق عليها. وتواصل الترحيب الدولي والعربي والإقليمي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان لإعادة المسار نحو الديمقراطية. وبعيد ترحيب كل من الرياض والقاهرة كذلك بالاتفاق "لدفع العملية الانتقالية إلى الأمام وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، رحب الاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، بما اعتبره "خطوة هامة نحو العودة إلى النظام الدستوري. وكان وزير الخارجية الأمريكية بلينكن، قد أعرب عن ترحيب بلاده بالخطوة، ومحذرا في المقابل السلطات من الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين. ومن جهتها، رحبت الأممالمتحدة بالاتفاق، لكنها شددت على "الحاجة إلى حماية النظام الدستوري للمحافظة على الحريات الأساسية المتمثلة بالتحرك السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي". ورحب البرلمان العربي بتوصل أطراف المرحلة الانتقالية في السودان إلى اتفاق سياسي شامل، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك. كما رحب اتحاد المحامين العرب بالاتفاق، مؤكدا أنه يُعد بمثابة عودة إلى المسار السياسي الصحيح وللإعلان الدستوري لعام 2019م، كما يمثل خطوة متميزة وجادة نحو تحقيق الاستقرار السياسي في السودان. ورحبت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا ( إيغاد ) على الاتفاق آملة في أن يؤدي الاتفاق الموقع بالخرطوم إلى تشكيل حكومة شاملة، مشيرة إلى استعداد الهيئة للعمل مع الحكومة الجديدة في تنفيذ الاتفاق. في المقابل حذر مراقبون من أن يكون هدف الاتفاق إرضاء المجتمع الدولي شكلا مع تثبيت هيمنة الطرف العسكري على المرحلة الانتقالية. ويحذر مراقبون آخرون من أن (حمدوك) سيفقد قريبا كل مصداقيته وسيكون معزولا أكثر، وذلك بعد استبعاد قوى الحرية والتغيير من مجلس السيادة ومحو اسمهم من الوثيقة الدستورية - على حد قولهم.
