ناقشت القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، اليوم، المخاطر الناشئة والخطوات التنظيمية والإشرافية التي اتخذتها السلطات المعنية لمواجهة المخاطر السيبرانية، ودعم استجابتها الفعالة لهذه الهجمات والتعافي منها. جاء ذلك خلال جلسة "المتانة السيبرانية للمؤسسات المالية الإسلامية: لوائح الأمن السيبراني والممارسات الإشرافية" التي عقدت اليوم ، ضمن فعاليات القمة ال15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار "المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة"، خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2021م بمدينة جدة. وسلطت الجلسة الضوء على المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وأكدت ضرورة مواكبة الجهات التنظيمية للطبيعة المتغيرة للمخاطر السيبرانية على المؤسسات المالية الإسلامية ، لمواجهة الهجمات السيبرانية التي قد تتسبب في تعطيل الخدمات المالية الإسلامية وتعريض الاستقرار المالي للخطر. وأوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم، الذي أدار حوار الجلسة، أن التحول الرقمي بدأ قبل الجائحة، وأن المرونة التشغيلية لأنظمة القطاع المصرفي أسهمت في مواصلة أدائها بشكل جيد . وقال: "علينا توفير المتطلبات الرقابية لمواجهة التهديدات السيبرانية، وأن نعي أن الأمن السيبراني ضرورة لحماية الخدمات المالية الإسلامية. وفي فلسطين نمت الصيرفة الإسلامية بشكل كبير، بواقع 17% بمعدل سنوي، وتبنينا إطاراً عاماً للأمن السيبراني وسياسة استخدام الحوسبة السحابية وحماية بيانات العملاء وتفعيل مركز أمن المعلومات لكشف الثغرات والكشف عن الحوادث الأمنية السيبرانية ودراسة تعزيز الرقابة المستمرة". من جانبه أشار نائب محافظ بنك بنغلاديش أبو فرح محمد ناصر إلى أن المرونة السيبرانية متعلقة بالتشريعات المالية بالبنوك المركزية، وأن 14% من المصارف البنغلاديشية تعمل وفق أطر الشريعة الإسلامية، وأن الأصول الإسلامية تشكل نسبة 22% من الأصول المالية بالدولة،التي تتم إدارة 29% منها وفق أنظمة المالية الإسلامية، فيما تشكل الودائع التي تدار وفق المالية الإسلامية نحو 22% من إجمالي الودائع. وأضاف: "نواجه عدداً من التحديات، وفقدنا الكثير بسبب عمليات القرصنة. وإزاء ذلك نعمل على وضع العديد من التشريعات والإرشادات فيما يتعلق بالأمن السيبراني، كما عززنا جهود الرقابة واستخدام التقنيات المالية، ومنها سلاسل الكتل". من جهة أخرى استعرضت نائبة محافظ البنك المركزي النيجيري عائشة ندانوسا أحمد، الأطر التشريعية التي يتبعها البنك المركزي النيجيري، مؤكدة أهمية الأمن السيبراني التي تنبع من دوره المهم في الحفاظ على الاستدامة المالية . وقالت: "لدينا قانون الجرائم السيبرانية والسياسة العامة للأمن السيبراني لمجابهة هذه الهجمات. ونفهم طبيعة مخاطر الأمن السيبراني، وندرك مدى قدرتنا على مواجهتها، ونعمل بدأب على تطوير الأنظمة المالية، من أجل الوصول إلى الاستدامة المالية والاستقرار المالي"، مطالبة بمزيد من التعاون الإقليمي والدولي في هذا الصدد، وإنشاء منصة للحماية على المستوى الوطني. وحول تأثيرات المخاطر السيبرانية أكد الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عمر مصطفى أنصاري أنه يجب أن ندرك كيف يمكن أن تؤثر المخاطر السيبرانية سلباً في خدمات المالية الإسلامية. ونوه أنصاري بالتركيز على تطوير الأنظمة التي فاتها ركب مواجهة المخاطر السيبرانية، وعلى السياسات المالية غير المطابقة للمعايير الإسلامية، والعمل على تشكيل لجان لدراسة القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني، وتنسيق الجهود الدولية، وتبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات، وتقديم برامج التدريب الداعمة، داعياً إلى تبني منهج يعتمد على الحماية والوقاية فضلاً عن مواجهة المخاطر السيبرانية. وكانت الدورة الخامسة عشرة للقمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية انطلقت أمس الثلاثاء بخمس فعاليات تمهيدية، وتتواصل فعالياتها اليوم وغداً، وهي تهدف إلى تهيئة الفرصة، للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم، لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى، وتستهدف بحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة، من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.
