رؤية 2030.. قفزات وإنجازات في مختلف المجالات

شهدت المملكة منذ الإعلان عن الرؤية في صيف 2016، نجاحات سعودية في معظم قطاعات الدولة بوتيرة متسارعة، لفتت إليها أنظار العالم، الذي أدرك أن المملكة قد اتخذت قرار التطوير الشامل،وتستهدف المبادرات والمشاريع تطوير الصناعات ونقل التكنولوجيا وحماية البيئة وتعزيز منظومة التشريعات المتخصصة، وإنعاش الاستثمارات وغيرها، ولم تكن رؤية 2030 التي طرحها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل نحو خمس سنوات، رؤية اقتصادية واجتماعية، تعيد بناء المملكة الثالثة على أسس قوية وراسخة فحسب، وإنما هي رؤية تُعيد بناء الإنسان السعودي من الداخل، وتدفعه إلى أن يكون أكثر إصراراً وعزيمةً ووعياً، تمكنه من صنع المستحيل وترجمة الأحلام والتطلعات إلى واقع مُعاش، فضلاً عن القدرة على إعادة كتابة تاريخ الوطن بالصياغة التي ترضي طموحه. طريق التنمية والازدهار ومنذ خمس سنوات، والرؤية تواصل برامجها الطموحة بوتيرة متسارعة، تؤكد أن المملكة وقادتها وشعبها عازمون على المُضي قدماً في طريق التنمية والازدهار، وفق الخطط المرسومة، هذه الوتيرة وإن كانت نشيطة ومتتابعة خلال السنوات الماضية، إلا أنها بدت أكثر نشاطاً وأكثرية حيوية منذ بدء العام الميلادي الحالي، الذي شهد خلال ربعه الأول، الإعلان عن 11 مبادرة ومشروعاً تترجم تطلعات ولاة الأمر في تأسيس وطن جديد، ينافس على صدارة المشهد في العالم، في جميع المجالات والقطاعات. بناء اقتصاد قوي مزدهر وركزت معظم المبادرات والمشروعات التي أطلقها سمو ولي العهد، على كل جوانب الاقتصاد دون سواه، في مسعى جاد وعملي لبناء اقتصاد قوي مزدهر، يبعث الأمل ويبث التفاؤل، ويعود على أبناء المملكة بالنفع والفائدة، وينعكس على المواطن الذي يعد محور التنمية وهدفها الأول بالخير الوفير، خاصة إذا علمنا أن هذه المشاريع ركزت على التقنيات الحديثة، وبناء مدن المستقبل من خلال مشروع «ذا لاين»، وجذب الاستثمارات من بوابة الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة، والارتقاء بالصناعات المحلية في مبادرة «صنع في السعودية»، وحماية بيئة السعودية والشرق الأوسط وتنقيتها من الملوثات في مبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر». إعادة الثقة في القطاع الخاص و هدفت أيضاً في إعادة الثقة في القطاع الخاص، وبادرت بفتح صفحة جديدة من التعاون النوعي مع شركاته، ودفعها إلى أن تصبح أكثر حيوية من ذي قبل، لتتحول من «المحلية» إلى «العالمية»، من خلال خبراتها المتراكمة ومشاريعها النوعية وقدرتها المالية، وبداية هذه القدرة بضخ 5 تريليونات ريال في شرايين الاقتصاد السعودي بحلول 2030. وشهدت المملكة قفزات متنوعة في مختلف المجالات ضمن مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، والتي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحققت الرؤية العديد من المنجزات الوطنية على كل الأصعدة والمستويات منها زيادة قدرها 500 مليار ريال في أصول صندوق الاستثمارات العامة بعد مرور 3 سنوات، وكذلك تطوير القطاع المالي، وارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22%، وانضمام سوق الأسهم السعودي إلى 3 مؤشرات هي مورجان ستانلي وفوتسي راسل واس إند بي داو جونز، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في التدفقات المالية بالسوق بلغت أكثر من 40 مليار ريال، وارتفاع نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 32% وتحسن سرعة الإنترنت 4 أضعاف ما كان عليه الوضع قبل 3 سنوات، نسبة ارتفاع رخص الاستثمار الأجنبي 13 ٪ إلى 23 ٪ ارتفاع ممارسي النشاط الرياضي ألف أسرة منتجة استفادت من بنك التنمية الاجتماعية شركة محلية تعمل في قطاع الطاقة المتجدد أبرز منجزات الرؤية (SIDF) بمبلغ 6 مليارات زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية مليار ريال حجم مبيعات الأسر المنتجة ألف منزل تمت تغظيها بشبكات الاتصالات موقع غني بالمعادن جهة حكومية وقطاع خاص تم ربطها بمراكز الخدمة الشاملة (مِراس) ارتفاع نسبة تملّك المساكن وفيما يتعلق ببرنامج الإسكان، بعد أن ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60% عام 2020 مقارنة بنسبة 47% قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.كما تم الإعلان عن توزيع 200 ألف منتج سكني وتمويلي، كما توسعت وزارة العمل في تعميق جهود التوظيف بإقامة شراكات مع مختلف القطاعات لتوظيف أكثر من 250 ألف سعودي، وجرى على نطاق واسع العمل على تمكين المرأة ورفع مساهمتها في سوق العمل إلى 30% بدلا من 22%. ونعرض هنا لبعض المنجزات الشاملة والواسعة التي حققتها الرؤية. برنامج جودة الحياة أما برنامج جودة الحياة فسيواصل خلال المرحلة المقبلة جهوده في تمكين قطاعات الثقافة والتراث، والرياضة، والترفيه، والسياحة، إضافة إلى قطاع الهوايات. فعلى سبيل المثال، يعمل البرنامج على تمكين الهواة ومجموعات الهوايات، ودعمهم، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص أندية الهواة، وضمان استدامة هذا القطاع وازدهاره في المملكة. كما يعمل البرنامج على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة. ويعمل البرنامج على وضع السياسات والتنظيمات اللازمة، والعمل على تسهيل استثمار القطاع الخاص في هذه القطاعات لضمان تنميتها واستدامتها. إطلاق تنمية القدرات البشرية برنامج تنمية القدرات البشرية وتشهد المرحلة القادمة أيضا إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية في الربع الثالث من عام 2021. ويسعى البرنامج إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف. يركز البرنامج على تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلى والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مرتكزاً على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة. تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها. إطلاق برنامج «صنع في السعودية». يعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهه مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد بأنواعها كافة، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.