للأسبوع الثاني على التوالي وبمناسبة المشاركة الثانية للمحترف التونسي حمدي النقاز مع الفريق الأهلاوي، يثار الحديث عن احتجاج بسبب عدم أهلية اللاعب للمشاركة، فبعد احتجاج الطائي «المرفوض»، يتردد الحديث عن احتجاج هلالي. تبدأ القصة بإغلاق فترة قيد المحترفين الرسمية الماضية، ولم يستطع الأهلي استكمال عدد محترفيه الأجانب إلى سبعة لاعبين، كما تنص اللائحة، بسبب بعض القرارات العقابية الصادرة من الفيفا، في قضايا المدربين جروس وفلادان. في هذه الأثناء كان حمدي النقاز صدر لصالحه حكم من فيفا ضد الزمالك، بأن يسدد الأخير للاعب مليون و300 ألف دولار، بسبب فسخ العقد في فترة سابقة بدون وجه قانوني. بدأ الزمالك التفاوض مع النقاز، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل أن يتنازل اللاعب عن القضية. تم بالفعل تنازل اللاعب عن القضية ووقع الطرفان عقداً جديدًا، ينضم بمقتضاه النقاز للزمالك في الميركاتو الماضي، وبعدها مباشرة أصدر الفيفا قراراً جديدًا، بعد استئناف الزمالك في القضية مع اللاعب، بعدم أحقية النقاز في أي حقوق مالية، وقبل قيام الزمالك بقيد اللاعب، صدر قرار من الفيفا بمنع الزمالك من القيد لفترتين. كان على الزمالك أن يتحرك ليجد مخرجاً للصفقات التي تعاقد معها، وبينها النقاز، فتم الاتفاق على فسخ التعاقد بينهما، حتى يكون اللاعب حراً، ويتم بيع عقده إلى أي نادٍ يرغب في ذلك. أرسل النادي الأهلي خطاباً إلى نادي الزمالك، للاستفسار عن وجود أي علاقة تعاقدية له مع حمدي النقاز، فرد النادي المصري بخطاب رسمي، أكد فيه عدم وجود أي علاقة مع حمدي النقاز. وعندما تأكد الزمالك من صحة موقفه، وقع عقداً مع النقاز، وتأكيداً على عدم وجود أي ارتباط بين النقاز والزمالك، فإن الأهلي طلب بطاقة اللاعب لتسجيله، من الاتحاد التونسي وليس من الاتحاد المصري، ولو كان هناك أي ارتباط بين الزمالك والنقاز، لكانت بطاقته موجودة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم. وبالتالي فإن أي احتجاج ضد النقاز، سيكون مصيره الرفض، ويبدو أن إدارة النادي الطائي علمت جيداً بحقيقة تسجيل النقاز، فلم تستكمل إجراءات الاحتجاج الرسمي التي حركته ضد مشاركة اللاعب، وقررت لجنة الانضباط رفض الاحتجاج من الناحية الشكلية، لعدم استكمال الإجراءات.
