ازدواجية بتشاليح مكة.. والأمانة: لا رخصة إلا بعد تطبيق الاشتراطات

طالب رئيسا طائفة المهندسين الميكانيكيين وطائفة التشاليح والقطع الغيار المستعلمة بمكة المكرمة من أمانة العاصمة المقدسة والجهات المختصة ضرورة تكثيف المراقبة الميدانية على الورش والتشاليح لمراقبة التقيد بالنشاط المسجل في السجل التجاري ورخصة البلدية وذلك بعد زيادة عدد الحالات والقضايا المحالة من مختلف الجهات لتقييمها نتيجة تداخل وازدواجية المهام حيث يقوم أصحاب الورش بأعمال الخاصة بالتشاليح وأصحاب التشاليح يقومون بأعمال الورش الميكانيكية.
وأشارا بأن بعض أصحاب ورش الميكانيكا يستغلون بعض قطع الغيار التي يقومون بتغيرها من خلال شرائها من الزبون أو تكون تالفة وترميمها وبيعها على زبون آخر ما قد يتسبب في حدوث حوادث مرورية وضحية هو صاحب السيارة وكذلك الكثير من أصحاب التشاليح يقومون بعملية بيع القطع والمكائن السيارات سواء المستوردة أو التي تم شرائها من السيارات التالفة والقيام بعملية تركيبها وهذا من مهام ورش الميكانيكا وليست التشاليح مما يتسبب في زيادة أعداد القضايا التي يتم احالتها لهما لتقديريها والفصل فيها.
وأضافا بأن الورش الميكانيكا أصبحت واجتها للعمل الميكانيكا وفي الخلف يتم بيع قطع السيارات المستعلمة وكذلك التشاليح واجتها لبيع القطع الغيار المستعمل وفي الخلف يتم القيام بعمليات الفك والتركيب مما خلف نوع من الفوضى والعشوائية والتداخل في المهام مخالف للنشاط المدون في رخصة البلدية وطالبا بضرورة تكثيف الجولات الرقابية للحد من هذه الظاهرة التي بدأت بالانتشار دون حسيب أو رقيب فيظل غياب شبه تام للمراقبة الميدانية من البلديات الفرعية التي بدورها مناط لها عملية المراقبة ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المحلات المخالفة للأنظمة والتعليمات المحددة في الرخصة.
في البداية تحدث رئيس طائفة المهندسين الميكانيكيين بمكة المكرمة المهندس عصام تركي خليفة "للمدينة" بأن الازدواجية موجودة حيث يظهر في واجهة النشاط بأنها ورشة للميكانيكا في وفي الخفاء يتم بيع القطع الغيار المستعلمة وغالباً تكون تالفة ويتم إعادة ترميمها ويمكن بيعها لزبون آخر على أنها قطعة نظيفة وبسعر رخيص مما قد يتسبب في حدوث الحوادث المرورية أو عطل في السيارة وكذلك التشاليح تقوم ببيع القطع الغيار المستعلمة وفكها وتركيبها في الوقت الذي يفترض فيه بأنها من مهام ورش الميكانيكا وليس التشاليح.
وأشار المهندس خليفة بأن هذه الازدواجية أدت إلى زيادة أعداد القضايا التي تحال له لتقيم الأضرار حيث تصل في بعض الأيام أكثر من 5 قضايا أسبوعياً وكلها بسبب تداخل المهام وبفواتير رسمية ويتم الصلح غالباً بين الزبون والورشة لحلها ودياً وتحميل الورشة تكاليف إصلاح السيارة المتضررة في الوقت يفترض شراء القطع من التشاليح وتركيبها في الورش الميكانيكية لأن 99% من القضايا التي تصلني إما شراء زبون ماكينة من ورشة ميكانيكا أو تركيب وتوضيب مكينة في التشاليح والعكس صحيح مبيناً بأن عدد الورش الميكانيكية في مكة المكرمة وقراها وضواحيها تبلغ أكثر من 5 آلاف ورشة وهذا يتطلب زيادة الجولات الرقابية عليها ومخالفة كل من يقوم بالتجاوز والقيام بعمل غير مرخص له في رخصة نشاط الصادرة من البلديات الفرعية لكل منطقة وعلى استعداد بالتعاون مع اللجان المعنية في إيجاد حل لهذه المشكلة.
من جانبه أوضح رئيس طائفة التشاليح وقطع غيار السيارات المستعملة بمكة المكرمة غازي جويبر بأن الازدواجية حقيقة موجودة والكثير من القضايا التي ترد لتقيمها والفصل فيها من الجهات المعنية هي بسبب التداخل حيث يقوم بعض أصحاب التشاليح بعمل الميكانيكا من فك وتركيب وتوضيب المكينة وكذلك بعض ورش الميكانيكا يقومون ببيع قطع الغيار المستعملة مشيراً بأنه دائما ما يؤكد على أصحاب التشاليح البالغ عددها أكثر من 50 تشليح مرخص بمكة المكرمة وضواحيها على ضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة المدونة في رخصة البلدية وبدوري على استعداد التعاون مع أي جهة تعمل على تنظيم العمل وإيجاد حل لهذه الإشكالية التي تكرر أسبوعياً ويتم حلها في أغلب أحيان بشكل ودي بين المتضرر وصاحب التشليح أو صاحب ورشة الميكانيكا وتحملهم إصلاح الضرر على نفقتهم الخاصة نتيجة مخالفتهم.
من جهته أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف "للمدينة" بأنه لا يتم اعتماد رخص التشغيل إلا بعد التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء المحل لاشتراطات ممارسة النشاط مع متابعة الالتزام بالنشاط وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة بالتعاون مع الجهات الأخرى المشاركة في الرقابة.