أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع كل المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحة وحتى انتهائها في 23 من أغسطس 2021 بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري. وأعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية، وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليون إلى 10 ملايين ريال، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات. وصدرت موافقة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على بدء العمل ابتداء من أمس الأحد بتطبيق هذه الاشتراطات على المصححين من خلال الترخيص الاستثماري بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على الشراكة في المنشأة أو تسجيل المنشأة باسم غير السعودي. وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية. ويمكن البرنامج الراغبين في تصحيح أوضاعهم والذين لا تنطبق على منشأتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة. ووفق الاشتراطات المحدثة للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يعفى المستفيدون من الفترة التصحيحية عن طريق وزارة الاستثمار من اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال تحقيق عدد من الشروط والمتطلبات، منها أن يكون عدد الموظفين للمنشأة طالبة التصحيح 50 فأعلى أو إيرادات المنشأة للسنة الأخيرة 10 مليون ريال فأعلى، ومقيدة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيم في المملكة قبل بدء فترة التصحيح، وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي. وجدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 23 / 8 / 2021م، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.وتتم خطوات التصحيح عبر خيارات متعددة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: mc.gov.sa. تصحيح الأوضاع ومكافحة التستر خفض شرط الإيرادات إلى 10 بدلا من 40 مليونا زيادة مهلة تحقيق رأس المال من 3 إلى 5 سنوات الإعفاء من العقوبات المقررة بالنظام الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي اشتراط وجود الشريك الأجنبي بالمملكة قبل فترة التصحيح 300 مليار ريال أضرار التستر التجاري سنويا
