تصدر محكمة أمن الدولة الأردنية في 12 تموز/يوليو حكمها بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في قضية "الفتنة" واستهداف امن الاردن، بحسب ما أفاد محامي أحد المتهمين الثلاثاء. وأفاد علاء الخصاونة، محامي الشريف حسن بن زيد، فرانس برس أن "محكمة أمن الدولة حددت جلسة الإثنين المقبل للنطق بالحكم في القضية". وأضاف أن "جلسة اليوم (الثلاثاء) شهدت تقديم المرافعة الدفاعية عن المتهمين، وجاءت في 23 صفحة". وأوضح الخصاونة أنه وزميله محامي الدفاع عن عوض الله طالبا المحكمة "بإعلان براءة موكلينا من التهم المنسوبة إليهما، وعدم مسؤوليتهما".ورفضت المحكمة الخميس الماضي حضور ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في القضية، مبررة ذلك "بعدم الانتاجية". ووجهت المحكمة في 13 حزيران/يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن لمدة قد تصل الى عشرين عاما، وفق محاميهما. وأعلنت الحكومة في الرابع من نيسان/أبريل أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد. وفي 28 نيسان/أبريل الماضي تم الإفراج عن 16 منهم. سمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي لاحقا عام 2009 ابنه وليًا للعهد. وأكد الملك في السابع من نيسان/أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي". وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/أبريل "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".
