وزير النقل يشكر ولي العهد على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية بالمملكة -حفظه الله-، وذلك بمناسبة إطلاق سموه للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تضمنت حزمة واسعة من المشروعات الكبرى والمبادرات الطموحة التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة اقليما ودوليا لدعم التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة.
وأوضح معاليه أن ترؤس سمو ولي العهد للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية يعكس رؤيته الثاقبة حيال هذا القطاع الذي يعد ركيزة في نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي وأهمية هذا القطاع في تمكين باقي القطاعات الأخرى، مؤكدا أن الموقع الفريد للمملكة يعزز رؤيتها الواعدة نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل الحديث.
وقال : إن إطلاق هذه الإستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة قدمًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, في عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي وصولا لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية تحتل مرتبة متقدمة في أولويات سمو ولي العهد لدورها التنموي الكبير مؤكدا ان قطاع النقل يمثل بخدماته ومناشطه المتعددة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأفاد أن الإستراتيجية ستدفع بشكل كبير نحو تنمية القطاع من خلال العديد من المشروعات النوعية التي ستعزز مكانة المملكة وتنافسيتها إقليميا وعالميا؛ إذ ستعمل الإستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل 33% من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة؛ مشيرا إلى أن الخدمات اللوجستية محرك رئيس للقطاعات الغير نفطية وداعم رئيس ومحوري نحو التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة.
وأوضح معاليه أن الإستراتيجية تتضمن إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة .
وأضاف أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل وفق منهجية متماسكه، أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وتعزيز جودة الخدمات التي تقدم للعملاء والمستفيدين، موضحا أن الاستراتيجية جاءت لتسهم كذلك في تحقيق المستهدفات الطموحة للقطاعات الأخرى حيث تهدف الإستراتيجية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات إستراتيجيات قطاع الحج والعمرة والسياحة وتعزيز تدفق التجارة الدولية وتعزيز مكانة المملكة ودورها الإستراتيجي على خارطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري والخدمات اللوجستية .
وذكر الجاسر أن تغير مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يؤشر لأهمية القطاع اللوجستي في المنظومة الإدارية والاقتصادية وارتباط هذه القطاع الحيوي بمستهدفات رؤية المملكة 2030 موضحاً أن أحد الأهداف الرئيسة للإستراتيجية يتمثل في النهوض بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10% عوضا عن 6% حالياً , مبينا أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق عدة مستهدفات طموحة ؛ أبرزها أن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح المملكة من ضمن الدول ال35 الأولى عالمياً مقارنة بترتيبها الحالي الذي يبلغ 86 ، وأيضاً أن تكون المملكة من ضمن أفضل 6 دول عالمياً في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، إذا تُعد المملكة الأولى عالمياً في هذا المؤشر، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل ل330 مليون مسافر ، وشحن أكثر من 4.5 ملايين طن جواً سنوياً بالإضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.
وأكد معاليه أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ركزت كذلك على الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وذلك عبر إنجاز مستهدفات حيوية؛ أبرزها تقليل معدل الوفيات على الطرق بنسبة 52%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25%، ورفع حصة النقل العالم من إجمالي الرحلات في المدن إلى مايزيد عن 15%.
وأبان أن إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية راعت في المجالات التي ارتكزت عليها تحسين أداء الجهاز الحكومي، من خلال تعزيز دور الوزارة كموجه للقطاع حيث تستهدف الإستراتيجية إنشاء هيئة مستقلة للطرق، بالإضافة لحوكمة القطاع وذلك عبر العديد من السياسات والإجراءات؛ أبرزها نقل تشريع النقل البحري من الهيئة العامة للنقل إلى الهيئة العامة للموانئ، وهو ما يمكن هذا القطاع الحيوي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية من تحقيق مستهدفاته، بما ينعكس إيجاباً على مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستعرض معاليه المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية التي ستكون داعما قويا لتحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية، والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء وكالة الخدمات اللوجستية بالوزارة ودمج قطاع السكك تحت مظلة شركة سار، مؤكداً أن الاستراتيجية تحمل في طياتها عدداً من المشروعات والبرامج الطموحة والواعدة التي تشمل مباشرة استكمال مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وبناء سكة حديد بين مدينة الرياض وجدة، مع تحسين جودة شبكة الطرق بالمملكة، بالإضافة لإنشاء ناقل وطني جديد، كما راعت الإستراتيجية الريادة في تبني التقنيات الحديثة مثل القطارات فائقة السرعة والطائرات من دون طيار والسيارات الكهربائية وذاتية القيادة، وعدداً من المشروعات التي سيكشف عن تفاصيلها مستقبلاً.
وقدم شكره لكافة العاملين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة لدعم التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة.