مجلس الأمن يبحث فتح ممر حدودي لإيصال المساعدات للسوريين

ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار يقضي بفتح ممر ثان لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن مشروع القرار الذي وزعته على المجلس أمس الجمعة النرويج وإيرلندا يقضي بتمديد عمل ممر باب الهوى عند حدود تركيا وسوريا (وهو الممر الإنساني الوحيد العامل حاليا بموجب الآلية الأممية لتقديم المساعدات) وإعادة فتح ممر العربية بين العراق وسوريا الذى تم إغلاقه في يناير 2020.
كما ينص مشروع القرار بحسب «شبكة روسيا اليوم» على استئناف التفويض لمدة عام في هذه المسألة، بدلا عن التفويض لمدة ستة أشهر، الذي أصرت عليه روسيا، وينص مشروع القرار على أن «الوضع الإنساني المدمر في سوريا لا يزال يشكل خطرا على سلام وأمن المنطقة». ومن المتوقع أن يناقش الخبراء في مجلس الأمن مشروع القرار الجديد مطلع الأسبوع القادم، من جانبها، أعربت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، عن عدم ارتياح واشنطن للاقتراح الجديد، مصرة على ضرورة إعادة فتح معبر ثالث أيضا، وهو معبر باب السلام عند حدود تركيا الذي توقف عن العمل في يوليو 2020.
ونقلت «أسوشيتد برس» عن وزير الخارجية الروسر، سيرجي لافروف، في رسالة شفهية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء الماضي، اتهامه تنظيم «هيئة تحرير الشام» الذي تشكل «جبهة النصرة» السابقة عموده الفقري، بمنع القوافل الإنسانية من عبور الحدود إلى سوريا، مع تغاضي أنقرة عن هذا الأمر.
كما حمل لافروف، حسب الوكالة، المانحين الغربيين المسؤولية عن الابتزاز من خلال التهديد بقطع التمويل الإنساني عن سوريا في حال عدم تمديد تفويض ممر باب الهوى، مشددا على ضرورة التصدي لمثل هذا السلوك.
وجدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء الماضي، موقف موسكو القاضي بأن الظروف في سوريا تغيرت، ما يتيح التخلي عن أسلوب تقديم المساعدات عبر الحدود والانتقاد إلى توزيعها عبر خطوط القتال داخل البلاد.
ولفت نيبينزيا إلى أن الغرب لم يبذل أي جهد في هذه المسألة، قائلا إنه لا يمكن الحديث عن تمديد تفويض معبر باب الهوى، ما لم يؤكد الغرب بالأقوال والأفعال التزامه بتحقيق هذا الهدف.