مجلس الأمن يتبنى قرارًا لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا

تبنى مجلس الأمن أمس، مشروع قرار تقدمت به كل من بلجيكا وألمانيا، جدد بموجبه عملية إيصال المساعدات الإنسانية، عبر الحدود، لملايين السوريين في شمال شرق وشمال غرب سوريا، بعد انتهاء مدة القرار 2165 أمس الذي تم تبنيه في عام 2014م.
وكان على طاولة مجلس الأمن اليوم مشروعان، الأول، مشروع قرار بلجيكا وألمانيا، وحصل على 11 صوتًا مقابل امتناع 4 دول عن التصويت هي روسيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والصين، والثاني، مشروع قرار روسيا، وحصل على 3 أصوات فقط مقابل تصويت 7 دول ضد القرار وامتناع 5 دول عن التصويت.
وبموجب هذا القرار مدد المجلس عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبرين فقط بدلا من أربعة (كما كان الأمر بموجب القرار 2165)، وهما باب السلامة وباب الهوى في تركيا، واستبعاد معبري الرمثا واليعروبية الحدوديين، في الأردن والعراق، فيما خفض المجلس مدة ولاية القرار من سنة إلى ستة أشهر، (حتى 10 يوليو 2020).
وأكد القرار ضرورة احترام الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، داعيًا جميع أطراف النزاع، وخاصة النظام السوري، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح القرار أن أكثر من 11 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يظل آلية حيوية وحلًا مؤقتًا لمعالجة الاحتياجات الإنسانية.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرًا إلى مجلس الأمن بحلول نهاية فبراير 2020م عن جدوى استخدام طرائق بديلة لمعبر اليعروبية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية إلى المحتاجين إليها في جميع أنحاء سوريا عبر معظم الطرق المباشرة، ووفقًا للمبادئ الإنسانية للبشرية والحياد والنزاهة والاستقلال.