إنعاش الاستثمار السياحي بالتمويل وتطوير الخدمات والبنية التحتية

على الرغم من النقلة التي تحققت للسياحة الوطنية في السنوات الأخيرة في ظل تنويع المهرجانات واستضافة الفعاليات الدولية والنجوم العرب والأجانب، إلا أن الاستثمار السياحي لايزال بحاجة إلى إزالة العديد من المعوقات المتعلقة بالتراخيص والتمويل وتطوير الخدمات والبنية التحتية وارتفاع أسعار الخدمات والإيجارات. ويعول الخبراء على اهتمام الدولة بتطوير القطاع الواعد بالفرص الاستثمارية المتنوعة سواء في السياحة البحرية أو العلاجية أو الزراعية والصحراوية، فيما تسابق وزارة السياحة الزمن لتطوير البيئة الاستثمارية والاتفاق مع البنوك لتمويل المشاريع المختلفة، لاسيما وأن القطاع عالي المخاطر في ظل تحديات كورونا.
السواط: الاستثمار السياحي عالي المخاطر
قال عبدالله عبيد الله السواط مدير عام هيئة السياحة بالطائف سابقا: الاستثمار في المجال السياحي عالي المخاطر نظرا لتأثره بالظروف المحيطة سواءً كانت طبيعية أو سياسية أو اقتصادية أو أمنية، ولعل جائحة كورونا أحد أهم الأمثلة المعاصرة ولذلك سعت الدول ومنها المملكة لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات وأنشأت وزارة متخصصة للاستثمار وصندوق التنمية السياحي وسهلت دخول الشركات العالمية للاستثمار في المجالات السياحية.
ودعا إلى إنشاء منصة موحدة إلكترونية تتيح للمستثمر الحصول على التراخيص اللازمة وتجهيز عدد من دراسات الجدوى، حاثا وزارة الشؤون البلدية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة لسرعة اعتماد طرح الأراضي الواقعة تحت تصرفها للاستفادة منها وبالذات على الخطوط السريعة ومداخل المدن ومخارجها.
وقال رجل الأعمال والمستثمر السياحي خالد بن عيد السواط: الاستثمار السياحي مجال ضخم ومتعدد المسارات و لن يصل إلى التكامل دون تحديد الأهداف للمدى القصير والبعيد ودراسة المقومات والاحتياجات في ظل المنافسة العالمية والتحديات البيئية والصحية والاقتصادية، ودعا إلى العمل على خلق روح لكل منطقة ومحافظة تجعل من زيارة السائح تجربة لا تنسى.
المغلوث: رفع مساهمة السياحة بالقطاع إلى 10 %
أشار الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن القطاع السياحي يعتبر من أهم الركائز التي ركزت عليها الرؤية؛ خاصة ما يتعلق برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% إلى 10%، وشهدت المملكة تطوراً خاصة منذ تحويل الهيئة إلى وزارة، لتواجه تحديات كبيرة وسط جائحة كورونا التي أثرت تأثيراً واسعاً على الاقتصاد العالمي، إلا أن قطاع السياحة في المملكة وقف شامخاً وأوجد العديد من البدائل، كما عمل على تطوير السياحة الداخلية.
وتستهدف المملكة بتنفيذ المشاريع استقطاب السياح من مختلف دول العالم على أن يكون تغير وجهة سياح الداخل ومنطقة الخليج نحو المملكة في مقدمة الأولويات بتوفير الخدمات التي تناسب مختلف الشرائح. وتهدف المشاريع السياحية الجديدة إلى جذب 50 مليون زائر سنوياً، من داخل وخارج المملكة وتعتبر السياحة اليوم صناعة، ووجود وزارة مختصة من أهم العوامل في رفع مستوى الإنفاق وأكبر مولد لفرص العمل. وأعرب عن اعتقاده بأن الإنجاز الأكبر الذي تحقق في القطاع السياحي ربما ارتبط بالتشريعات والاستراتيجية المستقبلية ؛ كما أن بعض المشروعات السياحية المرتبطة بالقدية ونيوم والبحر الأحمر يمكن أن تكون ضمن نواة الإنجازات، مشيرا إلى أن الاستثمار الأمثل للجزر البحرية والشواطئ يشكل منظومة سياحية متكاملة بجانب إطلاق التاشيرة السياحية.
وخلص إلى أن القطاع السياحي يفيض بالفرص التي يجب أن تستغل، وقد قطعت وزارة السياحة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني شوطاً كبيراً في تطوير القطاع والمحافظة على تراث المملكة والتعريف به. وأعرب رجل الأعمال عبدالله باشيخ عن تطلعه لمزيد من التسهيلات الحكومية، مشيرا أن المملكة تزخر بالعديد من المقومات السياحية المهة التي تجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال,وأكد أن النهضة التي تشهدها بلادنا تؤكد مايحظى به هذا الجانب من الاهتمام والدعم اللا محدود.
وزارة السياحة: 500 ألف غرفة فندقية
قالت وزارة السياحية إن الاستثمار في السياحة إحدى ركائز رؤية المملكة2030، لتوليد الفرص الاستثمارية المجدية للمستثمرين بالداخل والخارج. كما يجري العمل على تطوير البنية الأساسية والخدمات بهدف الاستعداد للطلب المتزايد بما يتوافق مع استراتيجية السياحة في المملكة من خلال بناء 150 ألف غرفة فندقية جديدة في السنوات الثلاث المقبلة.,كما تسعى المملكة بالتعاون مع المستثمرين من الداخل والخارج والصناديق الاستثمارية المحلية ومن بينها صندوق التنمية السياحي إلى بناء 500,000 غرفة فندقية بحلول عام 2030.وتم توقيع مذكرات تفاهم زادت قيمتها عن 115 مليار ريال لتحسين البنية التحتية، وزيادة المعروض من الغرف الفندقية. كما تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات بأكثر من 100 مليون مسافر سنوياً.وأكدت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة رسمت الخطوط العريضة لطموحات القطاع التي تتوافق مع تطلعات رؤية المملكة بهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي كما يستهدف توفير مليون فرصة عمل إضافية، ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول العام 2030 وجذب 100 مليون زيارة سنوية دولية ومحلية بحلول عام 2030.
اتفاقيات لتمويل المشروعات السياحية ب 150 مليار ريال
جاء إنشاء صندوق التنمية السياحي برأسمال 15 مليار ريال لتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030. وقد أبرم اتفاقيات تفاهم مع البنوك المحلية لتمويل المشاريع السياحية بما لا يقل عن 150 مليار ريال.
ويفتح الصندوق أبواب التعاون مع المستثمرين بشكل مباشر من خلال تقديم الدعم لهم في كل ما يخص المشروعات السياحية ولاسيما الفنادق، والمطاعم وتطوير الوجهات السياحية والضيافة بشكل عام. كما يسعى إلى جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية للقطاع الخاص.
القطاع السياحي
450 ألف تأشيرة للسياح الأجانب
15 مليار ريال رأس مال الصندوق السياحي
150 مليار ريال اتفاقيات لتمويل المشاريع
115 مليار ريال لتحسين البنية التحتية
توفير مليون وظيفة
رفع مساهمة القطاع إلى 10 %
جذب مليون زيارة سنوية في 2030