الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى "منع تدفق الأسلحة" إلى بورما

دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في قرار غير ملزم الانقلاب في بورما داعية "كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح" إلى البلد الذي صوّت سفيره المنشق لصالح النص .
ويطالب النص الذي أيدته 119 دولة بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين الداعمة الأولى لبورما. وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروس التي منعت تبنيه بالتوافق كما كان يريد معدوه وفرضت بذلك تصويتا علنيا عليه.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ "إنها أوسع إدانة عالمية للوضع في بورما حتى اليوم"، معتبرا أن القرار "يوجه رسالة قوية وحازمة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في نظر العالم".
ويدعو القرار أيضا إلى عودة الديموقراطية في بورما والإفراج عن قادتها المدنيين.
قبل التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "علينا أن نوفر الظروف لعودة الديموقراطية"، معربا عن أمله في توجيه "رسالة شديدة الوضوح" من جانب الجمعية العامة.
ويطالب القرار أيضا بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في أبريل تشمل تعيين موفد الى البلاد وتحض القوات المسلحة البورمية على "أن توقف فورا كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين"، ويدعو النص الذي شاركت في رعايته أكثر من خمسين دولة، أيضا إلى تأمين إيصال مساعدات إنسانية من دون عوائق إلى بورما وزيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغينير التي قدمت في الصباح عرضا للوضع في مجلس الأمن الدولي.
وصرح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس أنه في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي عقد بمبادرة من بريطانيا، لم يتم تبني إعلان مشترك بسبب الانقسامات المستمرة بين أعضائه، ورأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان وتدفع منذ فبراير باتجاه فرض حظر على الأسلحة، أن قرار الجمعية العامة "يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أمر واضح هو وقف تزويد بورما بالأسلحة".
وأكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد إن قرار الجمعية العامة يشكل "فرصة لإظهار أن العالم متضامن مع شعب بورما وليس مع الجيش" الذي ارتكب "أعمال عنف مروعة ضد المدنيين العاديين".
و قُتل أكثر من 860 مدنيا في بورما منذ تولي الجيش السلطة الكاملة في الأول من فبراير الماضي، حسب الأمم المتحدة وجمعية مساعدة السجناء السياسيين.