أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج نطاقات المطور، بهدف ربط نسب التوطين بأعداد العمالة في كل منشأة مما يسهم في توفير 340 ألف وظيفة حتى عام 2024. ويعد البرنامج أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الإستراتيجي للوزارة، وأبرزها تماشيًا مع إستراتيجية سوق العمل، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل. ويقدم برنامج نطاقات المطور ثلاث مزايا رئيسة الأولى خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات مقبلة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، اما الميزة الثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات، ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024 م. وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تصميم قرارات سوق العمل. يشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات أصدرت عام 2011م؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور ل 3000 ريال، ثم تم رفعها ل 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
