«لقاح كورونا» شرط دخول الموظفين إلى مقار العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات «العام والخاص، غير الربحي» إلى مقرات العمل.
وطالبت الوزارة كافة القطاعات بحث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح، للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.
من جهتها دعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، مشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، ونصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع تفشي الفيروس، والمساهمة المجتمعية في القضاء على الوباء، مشددًا على أن الوقاية أمان، ويجب أن نتعاون وألا نتهاون، وأن نستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية حتى نصل إلى بر الأمان، وقال: «إننا ما زلنا نرصد تزايدًا في أعداد الإصابة بفيروس (كورونا)، والتي تعد الأعلى منذ مطلع العام الجاري، وارتفاع حالات الإصابة بين الإناث بنسبة 55% . كما أن الحالات الحرجة تسجل ارتفاعًا ملحوظًا، وتزايد دخول الإناث العناية الحرجة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الإقبال من الإناث على تلقي اللقاح أقل من المأمول، لذلك نلاحظ ارتفاع الحالات الحرجة عند الإناث.»
و أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومنها مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة في مناطق المملكة كافة، وذلك في الأحياء السكنية، ومواقع التجمعات المختلفة، وكذلك في القرى، والهجر، والمراكز؛ لضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص، وستقوم بمساندة اللجان التنفيذية في المناطق لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التجارية، والتي تصل إلى حد إغلاق المجمعات والمنشآت المخالفة.
وذكر الجميع باستشعار مسؤوليتهم، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واكد أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم المستمر.