"متمم" يناقش أُسس إدارة المخاطر ودورها في تمكين المنظمات

نظّم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، لقاءً افتراضيًا بعنوان: "إدارة المخاطر ودورها في تمكين المنظمات"، وذلك ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يهدف المركز من خلالها إلى الإثراء المعرفي في الجوانب الاقتصادية والمالية.
وشارك في اللقاء الافتراضي عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، ونائب الرئيس التنفيذي للمخاطر ببنك البلاد عبدالله العريفي، ومدير عام الإدارة العامة لإدارة المخاطر بوزارة المالية المهندس نبيل العوفي.
وناقش المتحدثون خلال اللقاء أُسس إدارة المخاطر ومبادئها الأساسية، والمراحل التطويرية لإجراءات إدارة المخاطر، كما جرى تسلّيط الضوء على كيفية تقييم المخاطر التشغيلية والإستراتيجية من حيث الأهداف والأهمية، بالإضافة إلى عوامل نجاح إدارة المخاطر في الجهات والمنظمات داخل المملكة.
وخلال اللقاء أوضح آل عباس، أن رؤية المملكة 2030 جاءت بشكل أساسي لتحسين نظام الحوكمة في الشركات والجهات الحكومية، وعملت على استشراف المخاطر ومعالجتها، مشيراً إلى أهمية وجود ثلاثة خطوط دفاعية لإدارة المخاطر، الأول يتمثل في وجود الجهاز التنظيمي والنظام الأساسي للمؤسسة، والثاني يعتمد على أنظمة الرقابة الداخلية بحيث يكون هناك لوائح وسياسيات مطبقة ومنفذّة لإدارة مخاطر، وأخيراً الأجهزة الرقابية التي تتمثل بوجود إدارة للمراجعة الداخلية.
وبيّن أنه إذا لم يكن هناك إدارة للمخاطر، فإن أدوار المراجعة الداخلية قد لا تحقق أهداف المنظمة والنتائج المطلوبة.
من جانبه، أوضح العريفي أن المبادئ الأساسية للمخاطر تكمن في قدرة إدارة المخاطر على تحديد عناصرها أو تعريفها في المنظمة، ومن ثم قياسها، على أن تليها عملية الرقابة لضمان سلامة التنفيذ، وأخيرًا عملية الإبلاغ،مشيرًا إلى أن تطبيق المبادئ يتطلب وجود إدارة مخاطر فاعلة تمتلك قدرات فنية تستطيع من خلالها إنجاز الخطوات بدعم من المنشأة أو المنظمة. وأشار العريفي إلى أن دور إدارة المخاطر هو التنبؤ، مع وجوب أن تعتمد على الافتراضيات التي توضع في حال توقع حدوثها ك(توقع الأسوأ)، بحيث يكون هناك حلول لهذه المخاطر سواء كانت في حالات تشغيلية أم إستراتيجية، وذلك من خلال الالتزام بالتدابير اللازمة والتصحيحية لعدم تكرارها أو استمرارها.
بدوره، شدد العوفي، على ضرورة النظر لإدارة المخاطر بشكل شمولي، دون أن تكون النظرة خاصة بالأمور التشغيلية أو المالية، كما نوّه إلى أن مشاركة المعلومات وجودتها يؤدي إلى وجود حوكمة قوية ومتمكنة، مشيراً إلى أن استثمار القطاع الحكومي والخاص في البنية التحتية للحوسبة السحابية أسهم في إدارة العمليات التقنية بشكل كامل من خلال تطبيق العمل عن بُعد في أثناء جائحة كورونا، كما أدى استثمار الحكومة في سرعة "الإنترنت" وتطبيقات الاتصالات وغيرها من التطبيقات الأخرى التي تولّت مهمة استلام وتسليم الطلبات، إلى ضمان أعلى لمعايير العمل وتنفيذ الأعمال بشكل كبير، وكذلك عدم تأثر القطاع الخاص والحكومي بتوقف الذهاب إلى مقار العمل خلال الأزمة.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية لتعزيز الشراكات التواصلية، وجمع ونشر المعلومات بوسائل مبتكرة لإثراء المعرفة.
كما يأتي انعقاده مع تزايد الاهتمام في القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر في القطاعين العام والخاص، وتجاوباً مع الأحداث المتغيرة على الصعيد المحلي والدولي. وفي هذا الصدد أصدرت وزارة المالية الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والذي يوضح أفضل الممارسات السليمة لإدارة المخاطر.