الدعوة لتجميع الأموال تأتي بأشكال مختلفة وأنماط متعددة منها ما يظهر بأنه خيري ومنها ما يظهر بأنه تجاري أو إستثماري، ومع دخول شهر رمضان المبارك تنتشر في بعض وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعية العديد من الإعلانات والتي تبدو وكأنها تبرعات خيرية في حين أنها قد تكون عمليات مشبوهة وجرائم كغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. في الأسبوع الماضي أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص والتي تقضي بأن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج. كما حذرت وزارة التجارة من التعامل مع منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة وتزعم أنها مرخصة من الوزارة، وأكدت الوزارة من خلال الخبر الصحفي المنشور بأن الجهات المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري في المملكة هي: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) والمنصة الوطنية للتبرعات «تبرع» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قضية جمع الأموال قضية خطيرة للغاية وقد سبق لوزارة الداخلية أن أكدت بأن هذا العمل «يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة ومنها نظام مكافة الإرهاب وتمويله» ويتسبب في إلحاق الضرر والعقوبة على كل من المتبرع ومن يقوم بتجميع الأموال، وقد حددت الدولة قنوات رسمية ومأمونة للتبرع وعبر منصات وطنية رقمية تعتمد على الوضوح والشفافية. علينا أن نتوخى الحذر فبعض من يتبرع لبعض الجهات المشبوهة أو بعض الأفراد قد يدعي بأنه لا يدري أن تلك الجهة أو ذلك الشخص مشبوه وقد يفيد بأن بعض المعارف أوصوه بالتبرع ولكن تلك الأسباب لا تنفع إذا ثبتت المخالفة وسيقع العقاب على المتبرع ومن يجمع الأموال.
