جامعاتنا والرؤية والفرص الضائعة

اهتمت الدولة من خلال الرؤية بإعطاء كل المؤسسات والوزارات الحكومية مداها في الأداء والتحول بصورة إيجابية لتكوين الدخل من خلال الإمكانيات المتاحة لها. وخطت الدولة خطوات أكبر من خلال تكوين الصناديق الوقفية وتكوين شركات مملوكة للجامعات ومختلف الجهات الحكومية وأُعطي لها رأس المال اللازم حتى تستطيع أن تحقق التحول وتؤدي الدور المطلوب منها. وتكون الإيرادات التي تتناسب مع امكانياتها وقدراتها. فالجامعات لاتزال تتجه بنمطيتها المعتادة وترى التركز على التعليم العالي من خلال طرح برامج ودورات ودرجات علمية، وكلها مدفوعة، مع تنوع وتعدد البرامج، وكان لها دور محدود وهو التعليم والتدريب. وتنسى الجانب المهم والحيوي في التركيبة وتنسي القدرات المتوفرة سوى من زاوية وحيدة. متى تحقق الجامعات أقصى غاياتها وتحقق إيرادات تتجاوز العملية التعليمية الى منتجات مطلوبة ومتوفرة في السوق تنافس بها الشركات. فالبحث والتطوير والإمكانيات البحثية فيها تتيح لها فرص دعم وتمكين القطاع الخاص، كبعد ثالث يمكّنها من الاستفادة المادية من الإمكانيات والقدرات المتاحة لها. وبالتالي تستفيد الجامعات من بعد واحد أمام أكثر من بعد كالاستفادة من أصولها لتحقيق دخل ومن قدراتها لتقديم استشارات، علاوة على قيام بعض كلياتها بتقديم منتجات يستفيد منها المستهلك. لا شك أن الرؤية تستلزم منا تحقيق وتكوين الفوائد المختلفة لأنها تمثل فرصاً تحقق الدخل للجامعات إذا رغبت في الاستقلال والاعتماد على قدراتها الذاتية مستقبلاً. ولا شك أن هذا الاتجاه متوقع ومطلوب في المستقبل ويمثل جزءاً من الخطوات الحالية التي تسعى الدولة لحدوثها حسب القرارات المتخذة في هذا الشأن. وهو الطريق الوحيد أمام الجامعات لتحقيق الدخل والتوسع. وحالياً لا تزال معظم الجامعات تعتمد على الدخل التعليمي والتبرعات. في حين أن الرؤية واتجاهات الدولة المستقبلية تركز على أكثر من مصدر ومورد استناداً على القدرات المتوفرة في الجامعات والتي تتحقق في الدول المتقدمة والصناعية. وهو أمر متوقع ويسير، فجامعاتنا بقدراتها وامكانياتها لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في الدول المتقدمة علاوة على حجمها وانتشارها وسنين خبرتها.