تبادل المنافع

* مبدأ اقتصادي جيّد تستفيد منه عدد من الدول، ويُطبَّق بصورة جيّدة، ويساعد على تكوين وإيجاد الفرص وتكوين العرض. حيث يجتمع عدد من الأطراف لتكوين منتج يتم تسويقه، ويستفيد منه الكل ويتم تقاسم المنافع بعدها. وتتضح بصورةٍ جيّدة في العقار، حيث يجتمع مالك الأرض والمقاول ومنتجو مواد البناء؛ لعمل مشروع عقاري. فيُقدِّم المالك الأرض مقابل نسبة من الشقق الناتجة، (معروف قيمة الأرض، ومعروف قيمة الوحدة الجاهزة)، فيأخذ مثلا من 40-60٪ من الوحدات الجاهزة بموجب اتفاق واضح مع المُطوِّر أو المقاول. ويتّجه المقاول نحو منتجي ومصنّعي مواد البناء، وهم مُتعدِّدون، فيتم تحديد مساهمة كل طرف من حيث القيمة، وبالتالي تُحدّد له الوحدات السكنية التي يتملَّكها. وهنا تكون الفائدة لمنتجي مواد البناء، والمتمثلة في تحويل مخزونهم إلى منتج جاهز يمكن تسويقه. وبنفس الدرجة يستفيد المقاول الذي يُشغِّل عِمالته ومُعدّاته، ويكسب الوقت، ويُحوِّله إلى سلعة يمكن بيعها. علاوة على أن مالك الأرض هو أيضا يستفيد من بناء أرضه، كأصل مُعطَّل إلى أصلٍ له القيمة المُضافة، والتي يمكن تسويقها وتقريب قيمتها، وربما تحقيق ربح منها بعد الانتهاء منها. ولو تم تطبيق مبدأ البيع على الخارطة، قاربت المسافة أكثر، حيث يستطيع الراغب في التملُّك؛ الشراء والدفع حسب الإنجاز، فيستطيع تقسيطها على مدى زمني مقبول لكل الأطراف.
* تبادل المنافع لا شك أنه مبدأ اقتصادي نافع لكل الأطراف، حيث يستفيد كل طرف من وجود قوة تربط مختلف الأطراف، ويحميها القانون، وتُباركها الدولة، حتى يتحرَّك الاقتصاد، وتتم الاستفادة، بدل من الانتظار حتى تتوفَّر السيولة، وتحل السلع التي يمكن قياسها ويُحوِّلها إلى منتج نهائي ذي قيمة مضافة جيدة. وبالطبع لا ينطبق بالكامل على مختلف المنتجات، ولكن يمكن أن ينطبق بصورةٍ جُزئية ليُحرِّك العجلة، وتتم الاستفادة من المخزون والخدمات؛ لتحقيق منفعة اقتصادية للمجتمع ولمتبادلي المنافع.
هناك حاجة لوجود مُحرِّك؛ ومَن يقوم بتجميع مختلف الأطراف، ليتحقّق من خلاله تطوير وتكوين المنتج والاستفادة من الإمكانيات المتاحة. وتم استخدام العقار كمثال، لأنه أسهل وأوضح، علاوةً على حاجتنا في السوق السعودي له لتسير عجلة التنمية.