تنويع الاقتصاد والاستقرار المالي

تنويع الاقتصاد ينبع عادةً من تنويع الأنشطة المُمَارسَة من قِبَل المؤسسات الاقتصادية، بغضِّ النظر عن الجهةِ المالكة لها، سواء كانت الدولة أو القطاع الأهلي أو المستثمر الأجنبي، وتكوين وإنشاء نشاط اقتصادي عادةً ما يحتاج إلى مُحفِّزات ومزايا، بعضها طبيعية وبعضها يمكن أن تنشأ طبيعيًا، وسنُركِّز اليوم على المزايا التي تنشأ بواسطة التعليم والقوى البشرية، حيث يؤدي توفُّر الجامعات إلى اختراع نشر وتطبيق التقنية من خلال براءات الاختراع، وتقديم منتجات جديدة ومؤثِّرة، ولعلَّ اليابان -كدولة- لا تمتلك موارد طبيعية، وألمانيا أكبر مثال يُحتَذَى به؛ كمُطوِّر ومُوجد للتقنية، وبالتالي مُنوّع ومُنتج للاقتصاد المحلي، وتسعى الرؤية -من خلال الجامعات السعودية- للقيام بدور إيجابي مُؤثِّر في الاقتصاد المحلي، وداعم للتنمية الاقتصادية، ولاشك أن تنمية الميزة النسبية هذه، تتطلَّب وجود قطاع اقتصادي مُنتج ودَافع ومُحفِّز بقُدراتٍ تسويقيَّة جبَّارة، لفتح الأسواق العالمية للمنتجات الجديدة، وهو بيت القصيد هنا، حيث يجب التركيز على السوق المحلي، وأن تُستَمد المِيزَة النسبية مِن بُعد مُنمِّي ومُنتج التقنية، ليدفع التنمية الاقتصادية، وبالتالي يكون التنويع نتيجة حتمية.
تكامل ومساندة مختلف مؤسسات المجتمع بُعد مهم في ظل وجود عمالقة إنتاج، كأرامكو وسابك.. ومع التنويع سيكون هناك بُعد حيوي، وهو الاستقرار المالي، حيث تتوفَّر الإمكانيات المادية كنتيجةٍ طبيعية، ومعها نحصد الاستقرار المالي، فالموارد المالية في ظل التنويع ستتعدَّد وتتنوَّع، وتُصبح أكثر حجمًا وأكثر مصدرًا للاقتصاد المحلي، ولابد من الاهتمام بالتنويع كركيزة، من خلال تطوير القدرات والاستفادة من الإمكانيات البشرية المتوفرة، فالعقل البشري هو من كَوّن النهضة والحضارة الحالية، وطوّر سُبل الحياة لنا في القرون الحالية، وبتسارع مرتفع، ونحتاج أن نستفيد منه في بلادنا، خاصَّة وأن جزءًا كبيرًا من منسوبي الجامعات؛ هُم من تحصَّلوا على قدرٍ كبير من المعرفة من مختلف جامعات الدول المتقدمة وبدرجاتٍ علمية، وفِي تخصُّصاتٍ دقيقة، وأعتقد أن الوقت قد آن ليُقدِّموا لنا ما يمكن أن يُفيدنا اقتصاديًا، ولابد مِن منحهم الفرصة.