لا تزال كثير من السلوكيات والعادات السلبية مترسخة في اذهان كثير من شباب اليوم في جانب الاتكالية والتراخي والاستهلاكية المفرطة على الغير التي ظهرت في زمن الطفرة واصبحت سلوك حياة لدى الكثير منهم قد لايستطيع التخلي عن اي منها، وتكمن الخطوة امام هذا الجيل في عدم فهم الواقع وتغير معطيات وظروف وتحديات الحياة والتحولات التي تمر بها دورة الاقتصاد ونمط الحياة ككل والتي لا مكان فيها للفرد الاتكالي غير المنتج المعتمد على غيره في كل تفاصيل حياته.. فالمرحلة اليوم هي مرحلة العمل والانتاجية واحترام العمل كقيمة قبل ان يكون مصدر دخل مادي، ومن هنا يبدأ ترسيخ وتعزيز هذا المفهوم لدى النشء من داخل محيط الاسرة التي مطالبة قبل غيرها بتعويد افرادها على ذلك وتنطلق المسؤولية بعد ذلك للمؤسسات التعليمية التي عليها هي الاخرى دور كبير في هذا الجانب المهم الذي ينعكس في الاخير على سلوك المجتمع وانتاجه وعطاء افراده. النظام التعليمي مسؤول عن ترسيخ مفاهيم العمل والمهنة.. والإنتاجية تبدأ من داخل الأسرة وتبرز أهمية التحول من الرعوية إلى الإنتاجية، التي باتت تمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أيّ مجتمع، فضلاً عن كونها تدفع باتجاه إيجابي نحو الإفادة الحقيقية من الموارد البشرية الوطنية بكل ما لديها من طاقات إبداعية وابتكارية في كثير من المجالات المعرفية والعلمية، في ظل التحولات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية المؤثرة، إلاَّ أنَّ ما يستوقفنا هنا هو ثمَّة أسئلة تمثل تحدياً كبيراً للمجتمع المقبل على مرحلة التحول الوطني، ويبرز على رأس هذه الأسئلة السؤال التالي: هل نحن مجتمع منتج؟، وهل يمكن تحديد صفات المجتمع المنتج؟، وهل تساهم التربية في المجتمع بشكل فاعل في إنتاج مجتمع منتج أم اتكالي؟، ثمَّ من هو الذي يجب عليه أن يعلق الجرس لتحديد تلك الصفات، التي يجب توفرها في مجتمع منتج؟، ومن هو المسؤول عن توعية المجتمع بهذه الصفات؟، هل هي الأسرة، أم الأجهزة الحكومية؟، وأخيراً هل يدرك المواطن ماذا يعني أن يكون مجتمعه مجتمعا منتجا ولديه القدرة التنافسية؟، وما هي العوائد الكبيرة والمؤثرة التي ستعود على بلده.. مؤشرات الأداء أوضح د.عبدالرحمن الهيجان -عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى- أنَّه بل لابُدَّ من وجود مؤشرات عدة نعتمد عليها عندالحكم على ما إذا كُنَّا مجتمع منتج أم لا، وأنَّنا حينما نتحدث عن الإنتاج، فإنَّنا سنجد أنَّ الإنتاج في التعليم يختلف عنه في الصحة أو في الصناعة أو في الموارد البشرية، مُشيراً إلى أنَّ لدينا إنتاجاً متميزاً في اقتصادنا وإلاَّ لما كنَّا ضمن دول مجموعة ال(20) والقوى المؤثرة في العالم، وأنَّ مجتمعنا مجتمع منتج، لكن ما هي درجة هذا الإنتاج وتصنيفه العالمي؟، لافتاً إلى أنَّ مثل هذه الأسئلة تستحق أن نقف عندها، ومن المؤكد اليوم أنَّ المقارنة أصبحت قوية بين الدول فيما يتعلق بالإنتاجية، فالدول لم تعد تقارن نفسها بالمحيط الذي حولها، إنَّما تُقارن بالدول المتقدمة جداً وتُقارن بمنتجات التعليم والخدمات الصحية والخدمات البلدية وطبيعة الصناعة وبراءات الاختراع، إذ إنَّ كل هذه الأمور مؤشرات على عملية الإنتاج والأداء، كما أنَّ الدول اليوم لم تعد تتسابق على أن يكون لها منتجات متنوعة، بل تسعى جاهدةً إلى أن تنافس بمنتجاتها تلك من حيث الجودة والتكلفة في الأسواق العالمية". وأشار إلى أنَّ مسألة أن تكون الدولة منتجة يعني أنَّ هناك استقراراً ثابتاً وكلمة سياسية مسموعة وعلاقات متوازنة وجيدة بين الدول، إلى جانب توفر مناخ مثالي للتبادل التجاري، مضيفاً أنَّ كل ذلك ينعكس على تحسين مستوى الدولة الاقتصادي وتحسين دخول الأفراد، كما أنَّه ينعكس أيضاً على صورة الدولة في أعين المواطنين، موضحاً أنَّه كلَّما تحسن المنتج انعكس ذلك عليهم وتحسنت الصورة الذهنية في أعينهم، لأنَّها تعني بالنسبة لهم المكانة العالمية بين الدول والتنافس والتنمية المتوازنة والمستدامة. وعي المواطن وبيَّن د.الهيجان أنَّ الطريق إلى رفع إنتاجية المجتمع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعليم، إذ إنَّه هو المسار الأساسي والحقيقي، كما أنَّه مسار واضح في جميع دول العالم، مشيراً إلى أنَّ التعليم هو الذي يؤدي بنا إلى براءات الاختراع، كما أنَّ براءات الاختراع هي من تؤدي إلى إنتاج صناعات متميزة، مُضيفاً أنَّ تلك الصناعات هي التي تؤدي إلى علو الاقتصاد ورفع مكانته على المستوى العالمي، مؤكداً على أنَّه لابُدَّ أن تتناغم مخرجات التعليم بشكل وثيق مع الخطط الخمسية ومع المتطلبات واحتياجات الدولة، داعياً إلى إشراك رجل الأعمال السعودي، إلى جانب زيادة الثقة بالموارد البشرية والأفكار الإبداعية لجيل الشباب. وشدَّد على أهمية وعي المواطن، حيث إنَّه هو من يُقدِّر قيمة المنتج الوطني، وذلك لا يعني أنَّه مجرد صناعة، بل جزء من المواطنة، إذ لدينا مواصفات قوية جداً، في حين نجد الإقبال على بعض المنتجات الصينية -مثلاً-، لا يخلو منها كل منزل، متسائلاً: "أين ثقة المواطن وتشجيعه لصناعة بلده، في الوقت الذي تلقى فيه تلك الصناعات ثقة كبيرة في الدول المستوردة لها؟". استثمار المجتمع وقال د.حبيب الله تركستاني -أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة-: "نعم، نحن مجتمع منتج، لكن واقعنا يشير إلى غير ذلك؛ لأنَّنا مازلنا نستورد كل ما نلبس ونأكل ونشرب ونركب، وهذه الظاهرة كانت نتاج طبيعي للرفاهية التي عاشها المجتمع، في ظل وجود دخل مرتفع لدى الكثير من أفراده"، الأمر الذي ساعد على ارتفاع مستوى الدخل وانفتاح الأسر والأسواق المحلية أمام المنتجات الأجنبية، وبأسعار رخيصة دفعت بالمجتمع إلى الشراء للمستورد وعدم التفكير في الإنتاج المحلي". ولفت إلى أنَّ المجتمع المنتج هو القادر على الاعتماد على نفسه في سد احتياجاته اليومية وعدم الاعتماد على المنتجات الأجنبية، وبمعنى آخر فإنَّ المجتمع المنتج هو ذلك المجتمع الذي يأكل ما يزرع ويلبس ما يصنع، وأنَّ الاقتصاد المنتج هو الاقتصاد الذي يستطيع أن يستثمر المجتمع، بحيث يمكنه من القدرة على الإنتاج وتوليد السلع والخدمات وتصديرها إلى الخارج، كما يساعد المجتمع على زيادة نصيبة من الناتج المحلي، بحيث يساهم في دعم التجارة الدولية ويجعلها في صالح المجتمع. مخرجات التعليم بدوره أشار د.عبدالوهاب بن سعيد القحطاني -أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- إلى أنَّ نظامنا التعليمي ساهم في عدم ترسيخ مفاهيم العمل والمهنة، وبالتالي في خفض إنتاجية بعض أفراد المجتمع، حيث انتشرت ثقافة التقوية الدراسية من قبل بعض المعلمين، الذين همهم جمع المال، إلى جانب انتشار ثقافة الغياب عند سوء الأحوال الجوية، إذ يستغيث بها الطلاب لتبرير عدم حضورهم للمدرسة، كما أنَّ مخرجات التعليم لا تتوافق بالمستوى المأمول مع متطلبات سوق العمل، ممَّا يؤثر سلباً في الإنتاجية، مُشدِّداً على أهمية ترسيخ قيم العمل والإنتاجية وتحفيز المنتجين ومكافأتهم، ليزداد تأثيرهم الإيجابي في منظومات العمل، وليصبحوا قدوة لغيرهم. وأكَّد على أنَّ الإنتاجية تزداد عندما يكون الشخص المناسب في العمل المناسب الذي يتفق مع قدراته ومعرفته ومهاراته، مُشيراً إلى أنَّ المدارس والمعاهد والكليات والجامعات ومراكز التدريب معنية بتأهيل المواطنين علمياً وتدريبياً ليصبحوا منتجين من خلال مهاراتهم العالية، كما أنَّ للإعلام دوراً كبيراً ومهماً في نشر ثقافة العمل وقيمه والإنتاجية وأثرها في الوطن والمواطن. العمالة الوافدة وبيَّن د.إحسان بوحليقة -خبير اقتصادي، ورئيس مركز جواثا الاستشاري- أنَّ مجتمعنا مجتمع منتج، لكن بصورة أقل ممَّا ينبغي، مرجعاً السبب إلى اعتمادنا كثيراً على العمالة الوافدة، مضيفاً أنَّ الاقتصاد السعودي يعتمد هيكلياً على الإنفاق الحكومي، الذي يعتمد على إيرادات النفط، في وقت لم يعد فيه النفط المحرك الأساس والأهم في اقتصادنا، والإنتاجية قضية أساسية تزداد أهميتها عند الحديث عن التحول الاجتماعي أو الحديث عن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط. ولفت إلى أنَّنا لن نستطيع أن نتحرك في تحقيق تطلعاتنا الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام إلاَّ حينما نكون منتجين، على أن تكون إنتاجيتنا متصاعدة ومنافسة لبقية الدول باعتبار أنَّنا ضمن دول مجموعة ال (20)، وبالتالي فإنَّه يجب علينا أن نسعى لأن نكون على الأقل ضمن الوسط في هذه المجموعة، وحتى يكون المجتمع منتجاً لابُدَّ من البدء مبكراً بمنظومة القيم المتعلقة بالعمل كقيمة، لا أن يكون التركيز فقط على المكسب المادي، إذ إنَّ ذلك يُعدُّ تقزيماً وتسطيحاً لقيمة العمل". منتجات منافسة وأضاف د.بوحليقة أنَّ هذا العمل هو الذي يجب أن يحقق من خلاله الفرد قيمته بالمجتمع وتأثيره الإيجابي الذي يكون بقدر إنتاجيته وإبداعه ومساهمته في بناء مجتمعه، مُشيراً إلى أنَّه ليس من المهم أن يكون المجتمع منتجاً فحسب، بل يجب أن تكون المنتجات منافسة في الأسواق العالمية، بحيث تكون بجودة عالية وتكلفة أفضل، كما أنَّه لابُدَّ أيضاً أن يكون هناك اهتمام جمعي في السعي والعمل على إحلال ما ننتجه محل ما نستورده من الخارج قدر الإمكان، وذلك بأفكار وصناعة جديدة، الأمر الذي يساهم كثيراً في تنمية الصادرات السعودية. وشدَّد على أهمية بناء رغبة لدى المجتمع على الاعتماد على أبنائه، لأنَّنا لن نحافظ كثيراً على حضارة لم نبنها أو نساهم فيها مساهمة فاعلة، وفي تلك المرحلة لابُدَّ من التشجيع على الإبداع والابتكار، مع التأكيد على أنَّ تحريك عجلة الإنتاج ليس شرطاً أن يكون من خلال العمل الحكومي أو الوظيفة، بل كل من يستطيع أن يعتمد على نفسه من خلال فكرة بسيطة يطورها، أو من شيء قائم بذاته يتمُّ تحويله إلى شيء جديد، وهذا ممكن أن يُولِّد الكثير من الفرص والأعمال المنتجة الأصلية، التي تمنح الاقتصاد الوطني قيمة وتنافسية عالية. الدعم والتحفيز في بيئة العمل عن أهمية النظرية الشرطية من الناحية النفسية ودورها في رفع إنتاجية الموظف أو الموظفة، قال د.محمد بن مترك القحطاني -عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-: "هناك دافع خفي يقف دائماً خلف سلوك الموظف، ويسمى بدافع الإنجاز، وهو دافع قوي وموجود لدى الجميع بدرجات متفاوتة، وهذا الدافع هو من يحرك سلوك الفرد للإنجاز والعمل والإنتاجية"، مُبيناً أنَّ هذا الدافع يقوى من خلال المكافأة والتشجيع والتحفيز، فإذا لم يُشبع هذا الدافع لدى الموظفين من قبل بيئة العمل، فإنَّ الإنتاجية ستقل. وأضاف أنَّ من ضمن الدوافع التي تقلل من دافعية الموظف نفسياً، هو شعوره أحياناً بعدم المساواة، أو ما يُعرف بالعدل في بيئة العمل، موضحاً أنَّه عندما يشعر الموظف بعدم المساواة في بيئة العمل، فإنَّه يشعر داخلياً ونفسياً بالإحباط، وبالتالي ستتأثر إنتاجيته، مُشيراً إلى أنَّ من الأمور التي تقلل من إنتاجية الموظف أيضاً قلة الترقيات والورش التدريبية والتعليمية، وهذا الأمر يجعل الموظف يشعر بقلق المستقبل، لعدم تمكنه من تطوير مهاراته، لافتاً إلى أنَّ على بيئات العمل أن تسعى دوماً لتوفير تلك الدورات والورش لتطوير موظفيها. وأكَّد على أنَّ عدم وضع الفرد المناسب في المكان المناسب يسبب الضغط النفسي في بيئة العمل، أو ما يسمى بالاحتراق النفسي، اذ يصبح الموظف هنا كارهاً لعمله، داعياً قيادات العمل والأرباب التعليمية إلى توفير التعزيز والدعم في بيئة العمل؛ لضمان زيادة أداء وإنتاجية الموظفين والموظفات، سواءً كان تشجيعاً وتعزيزاً مادياً أو حتى معنوياً، مُشدِّداً على أهمية نشر ثقافة الإتقان والجودة منذ البداية في بيئة العمل حتى تزداد الإنتاجية، لافتاً إلى أنَّ أحد الأخطاء التي ترتكبها القيادات الإدارية أحياناً هي تجاهل القدرات المبدعة، ممَّا يؤدي حتماً إلى الإحباط النفسي لدى الموظف، الذي سيجد نفسه في النهاية أمام خيار تقديم الاستقالة أو تقليل الإنتاجية. «الإنتاجية» هي المحدد الأساس في المنافسة الاقتصادية العالمية يرى د.عبدالوهاب بن سعيد القحطاني أنَّ الإنتاجية هي المحدد الأساس في المنافسة الاقتصادية العالمية، مُضيفاً أنَّه لا يمكن لدولة ما أن تكون منافسة في الأسواق العالمية إذا كانت إنتاجيتها منخفضة وغير منافسة لغيرها، مُشيراً إلى أنَّه من الضروري تعريف الإنتاجية قبل الحديث عن المجتمع من حيث إنتاجيته في الألفية الثالثة، في ظل استراتيجية التحول من الاعتماد على البترول كمورد اقتصادي حيوي في ميزانية الدولة، إلى المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في تنويع مصادر إجمالي الناتج الوطني. وأضاف أنَّ الإنتاجية -كما يراها علماء الإدارة والاقتصاد- هي الكفاءة الإنتاجية، التي تعني أنَّ الأفراد والمنظمات تستفيد من الموارد المتعددة المتاحة لديها بدرجة كبيرة، بحيث تنتج أكبر كمية من السلع أو الخدمات بأقل ما يمكن من هذه الموارد المتاحة وبأقل التكاليف، مُشيراً إلى أنَّه يجب أن تكون القيمة المضافة للمخرجات أعظم بكثير من قيمة المدخلات، فعندما ننتج كمية كبيرة من الوحدات الإنتاجية بقيمة سوقية كبيرة وبكمية قليلة من المدخلات وبتكلفة منخفضة، نكون قد حققنا إنتاجية أفضل. وأوضح أنَّ المجتمع غير منتج بالمستوى المأمول مقارنة بالمجتمعات الأخرى في الدول المتقدمة والدول النامية، في ظل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، إلى جانب أنَّ المجتمع لدينا مجتمع استهلاكي إلى حدٍ كبير، مُضيفاً أنَّ هناك عناصر عديدة تساهم في الإنتاجية المنخفضة للمجتمع ابتداءً من الأسرة، التي تعتمد في تربية الطفل على خادمة أجنبية تجلب له كأس الماء والطعام وتلبسه الملابس، حيث أنَّه يتعلم منذ نعومة أظفاره الاتكالية على الخادمة في حياته، مبيناً أنَّ الكثير من أفراد جيل الطفرة البترولية وما بعدها تعوَّدوا على الاتكالية، حيث تراجعت قيم العمل العالية التي ميزت الآباء والأجداد. سلوك الفرد نحو الإنتاج والعمل المتقن ينتظر التحفيز والدعم تحفيز عجلة الاقتصاد يدفع بها لخلق المزيد من فرص العمل للشباب تذليل المعوقات أمام المرأة يدفعها نحو العمل والإنتاج مؤسسات التعليم عليها مسؤولية تعزيز مفهوم الإنتاجية ونشر قيم العمل لدى الشباب غياب الدعم والتحفيز في بيئات العمل يقللان من إنتاجيه الموظف د. عبدالرحمن الهيجان د. حبيب الله التركستاني د. عبدالوهاب القحطاني د. محمد القحطاني د. إحسان ابوحليقة
