قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق خطة لتوطين القطاع العقاري بالمشاركة مع الشركاء، فيما قدر خبراء متعاملون في القطاع أن يتراوح متوسط الرواتب بين (4-10) آلاف ريال، وتزيد على ذلك حسب التخصص والخبرة، مع حزمة من المحفزات في العمولة، مؤكدين أن القطاع واعد، باعتبار انه أكبر محرك اقتصادي بعد النفط. وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي: إن الوزارة تعمل في الوقت الحاضر على دراسة توطين القطاع العقاري بالتعاون مع الجهات الشريكة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطة قريبًا. وأوضح الوزير خلال لقاء مع أعضاء اللجنة الوطنية العقارية، أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية سوق العمل الجديدة إلى الوصول لسوق عمل جاذب للمواهب والقدرات، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل. وحسب البيانات، قالت الهيئة العامة للعقار في فبراير الماضي، إنها تعتزم بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إطلاق برنامج توطين مهن القطاع العقاري لرفع كفاءة رأس المال البشري، وتدريب وتوظيف 11200 مواطن ومواطنة. من جانبه، أكد حمد الشويعر - عضو الهيئة العامة للعقار وعضو هيئة المقيمين ورئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية سابقًا على أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المحفزة للتوطين، وأن الدولة أولت له اهتمامًا كبيرًا من خلال البرامج التدريبية لتأهيل السعوديين والسعوديات، في مختلف الأنشطة والمجالات سواء التسويق العقاري، أو التقييم العقاري، الذي يعتبر من أهم الانشطة في القطاع، لأنه الأكثر اهتماما بالثروة العقارية، ويتطلب للعمل فيه خبرة وتأهيلاً، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشركات الكبرى تدار بكوادر سعودية من الشباب والشابات الطموح، مقدرًا أن تتراوح الرواتب فيه بين ( 4-10) آلاف ريال في الظروف العادية، وتزيد إلى أكثر من ذلك، وفق المستوى التعليمي والخبرة، بجانب المحفزات الأخرى من العمولات التي تمنح وفق الاتفاق بين طرفي العلاقة صاحب العمل والموظف. وأوضح الشويعر أن إدارة العمل في هذا القطاع، أصبحت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التقنية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أكثر من العمل في المكاتب، مؤكدا أن القطاع العقاري أصبح صناعة، ويتفرع منه أنشطة متنوعة في صيانة العقار وإدارة الأملاك والتسويق والتقييم. وفي رده على مقولة إن القطاع العقاري أصيب «بالركود»، قال: أن السوق العقاري سجل نموًا، لانه من الأنشطه التي لا تقتصر على الوساطة أو شراء وبيع الأراضي، بل أنه اكبر واكثر شمولا يتضمن إدارة منظومة الأملاك من الأبراج والمجمعات والفنادق وتسويق الأراضي وتطوير المساكن والتقييم العقاري. يذكر أن برنامج توطين المهن العقارية يدعم تأهيل القوى الوطنية العاملة في مهن العقار، برفع مهارات الباحثين عن عمل من الذكور والإناث من خلال دورات تدريبية نظرية وعملية متخصصة في مجال العقار، وتوظيف مجتازي الدورات التدريبية بنفس المجال الذي تم التدريب عليه في منشآت القطاع العقاري.
