شرط المقرات يرتبط بالمشروعات الحكومية .. والشركات الأجنبية مستمرة بالقطاع الخاص

اهتم الإعلام العالمي مؤخرا بتصريحات وزير المالية محمد الجدعان بشأن شرط وجود مقرات للشركات العالمية الراغبة في العمل بالمملكة ابتداء من عام 2024 ، وعما اذا كان ذلك يعني دعم الاستثمارات وخطط التوطين . ونقلت صحيفة « ذي يورو أسيا « تأكيدات الوزير على أن شرط المقرات يتعلق بالشركات الراغبة في الدخول في المنافسات للفوز بالمشروعات الحكومية ، وأن الشركات الأجنبية مستمرة في التعاون مع القطاع الخاص ، ونبعت حالة الجدل من حجم الشركات العاملة حاليا في السوق السعودي والتي تزيد على 8 آلاف شركة في مختلف القطاعات ، بإجمالي استثمارات يصل إلى 700 مليار ريال على الأقل . وقالت الصحيفة إن الشركات التي لها مقرات إقليمية في المملكة لاتزيد نسبتها على 5% فقط ، وأبرزت تصريحات الوزير بشأن العائد الكبير الذي يمكن تحقيقه من زيادة الاستثمارات وتوطين الوظائف والتقنيات عند تطبيق القرار لاسيما وأن المملكة تتجه إلى زيادة الإنفاق الاستثماري إلى 250 مليار ريال سنويا ، مقابل 171 مليار ريال خلال العام الماضي . وتعول المملكة على رفع جودة المشروعات وتسريع معدلات الإنجاز وإنهاء حالة التعثر والتأخير التي أصابت 60- 70% من المشروعات مؤخرا .من جهتها أبرزت محطة سي إن بي جهود السعودية في تعزيز بيئة الاستثمار مشيرة إلى أنها في المرتبة 63 حاليا في مؤشر سهولة الأعمال . وأشارت إلى أن المسعى السعودي يواكب رؤية 2030 على صعيد أهمية استقطاب الاستثمارات المباشرة من خلال سلسلة من التسهيلات والتشريعات المشجعة . وقالت صحيفة ايكونوميك تايمز إن قرار السعودية جاء في إطار الإصلاحات الشاملة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مشيرة إلى أن المستثمرين بالخارج بحاجة إلى الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن آليات تطبيق القرار في مختلف القطاعات . وتوقعت أن يكون هناك استثناءات في التطبيق مع الجهود المبذولة لإقناع الشركات العالمية بافتتاح مقار لها عند انتهاء المهلة في 2024 . وكانت 24 شركة عالمية أعلنت مؤخرا عن افتتاح مقرات لها بالرياض لتستفيد من حجم السوق السعودي الذي يمثل 60% من الأسواق الخليجية مجتمعة . وأشارت إلى التسهيلات المقدمة للشركات الأجنبية في مركز الملك عبد الله المالي الذي تسارعت وتيرة العمل من أجل الانتهاء منه قريبا بعد سنوات من التأخر . ولفتت إلى إدراك المسؤولين السعوديين حجم التحدى في هذا الجانب في ظل المنافسة العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر .