توقع أقتصاديون أن يؤدي استقطاب مقرات الشركات العالمية إلى المملكة في إطار الضوابط المعلنة، مؤخرًا إلى تحقيق عوائد تتراوح بين 60-70 مليار ريال بحلول 2030، مشيرين أن ذلك سينعكس إيجابًا على المجالات التنموية والاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص التوظيف ورفع مهارات الموظفين وفتح مسارات وأسواق جديدة للتصدير، وأشاروا إلى ما ستضخه هذه الشركات في شرايين الاقتصاد من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية مما سيؤدي إلى نمو في المحتوى المحلي. وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان أن استقطاب الرياض لمقرات الشركات العالمية، سينعكس إيجابًا على المجالات التنموية والاقتصادية، كما يشكل ذلك نقلة نوعية ومهمة لاستثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة وأهميته للتجارة العالمية، ونقل المعرفة والتقنية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المؤشرات جيدة بعد نقل 24 شركة تعمل في المنطقة مقاراتها إلى المملكة للاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها وفرة المواد الخام والقوة الشرائية العالية، والتحسن في البيئة التشريعية والتنظيمية. وتوقع العجلان تحقيق عوائد تتراوح بين 60 إلى 70 مليار ريال في حال تم تطبيق القرار باحترافية، في ظل إعادة هندسة التراخيص الاستثمارية في 9 قطاعات، هى: الصحة، والتعليم، والاتصالات، والنقل، والتجارة، والثقافة، والسياحة، والزراعة، والصناعة، وتقليص إجراءات حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري إلى وثيقتين، وخلال 3 ساعات فقط، ويرافق هذا التحول أيضا نقلة نوعية على صعيد تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال تطوير وإقرار30 نظامًا وتشريعًا خلال عامين، بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ومنها نظام الإفلاس، ونظام الشركات المهنية، ونظام الرهن التجاري، ونظام الإقامة المميزة للأجانب، والتأشيرات السياحية والتجارية، والفعاليات، كما تم إقرار نظام التجارة الإلكترونية واللائحة التنفيذية المنظمة له بهدف تحفيز وتطوير أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة. من جهته قال عضو المجلس القطاعي للتطوير العمراني ورئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة المهندس خالد باشويعر أن الهدف من القرار الأخير بإيقاف التعاقد مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة، هو زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات وإتاحة الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتحقيق (رؤية 2030) الهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومزجها بالاستثمارات المحلية، وأشار إلى إتاحة التملك للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 % في قطاعات التجزئة والصحة والإعلام والتعليم، كما عززت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في بيئتها الاستثمارية ثقة المستثمرين، مما نتج عنه ضخ الاستثمار الأجنبي أكثر من 120 مليار ريال في الآونة الأخيرة في سوق الأسهم، وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة حققت طفرة من خلال الشراكات النوعية طوال السنوات الماضية مما أدى إلى ارتفاعها إلى 700 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات حوالى 8000 شركة يستحوذ قطاعا الصناعة والتشييد على أكثر من 50% منها، وأشار إلى أنه رغم الصعوبات الاقتصادية إلا أن المملكة جذبت استثمارات مباشرة العام الماضي بما يقارب 4 مليارات دولار.
