هيئة الاتصالات: التوسع في الخدمات السحابية لخفض التكاليف

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن المملكة من أوائل الدول التي تتبنى لوائح محددة وأُطرًا تنظيمية لمقدمي الخدمات السحابية، لافتة إلى بدء تنفيذ «سياسة الحوسبة السحابية أولاً»، في أكتوبر الماضي بهدف تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد الخدمات السحابية بدلاً من حلول تقنية المعلومات التقليدية مما يدعم خفض التكلفة وعمليات التوسع والتعافي من الكوارث سريعًا في حال حدوثها. جاء ذلك في دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالميًا، تناولت موقع المملكة مقارنةً ب10 دول عالمية، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا واليابان وألمانيا والدنمارك وأستراليا وغيرها.
وكشفت الدراسة عن أن الحوسبة السحابية ستلعب دورًا محوريًا في بناء الاقتصاد الرقمي الجديد، كما أن المنافسة في هذا المجال ستسهم في تيسير اللوائح التنظيمية مما سيشجع الابتكار، ويساعد في خلق منظومة عمل أفضل لصالح الشركاء والشركات والمستفيدين. وذكرت الدراسة أن جائحة كورونا أسهمت في تسريع وتيرة التوجه العالمي نحو التحول الرقمي واستخدام البيانات، وأن الحوسبة السحابية باتت اليوم ممكّنًا أساسيًا لمجموعة من الخدمات والحلول التقنية الجديدة (الناشئة والمتقدمة) بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والتشفير، والواقع المعزز (الواقع الافتراضي)، وغيرها من الخدمات اللاسلكية والأجهزة التقنية.
ولفتت الدراسة النظر إلى أن هذه السياسة تتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده رؤية المملكة 2030 لزيادة جودة الخدمات من خلال استخدام حلول أكثر ابتكارًا عبر الخدمات الحكومية مما يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية من خلال تحسين استغلال تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة، وإزالة الازدواجية في الإنفاق الحكومي، وتحسين متانة الأمن السيبراني، وتمكين التشغيل البيني بين مختلف الجهات. كما سلطت الدراسة الضوء على فوائد الخدمات السحابية، وأنواعها المختلفة وفوائدها الرئيسة كخفض التكلفة، وقابلية التوسع، والتعافي من الكوارث، وغيرها.