أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالميًا، تناولت خلالها موقع المملكة مقارنةً ب10دول عالمية، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية وكوريا واليابان وألمانيا والدنمارك وأستراليا وغيرها. وكشفت الدراسة عن أن الحوسبة السحابية ستلعب دورًا محوريًا في بناء الاقتصاد الرقمي الجديد، كما أن المنافسة في هذا المجال ستسهم في تيسير اللوائح التنظيمية مما سيشجع الابتكار، ويساعد في خلق منظومة عمل أفضل لصالح الشركاء والشركات والمستفيدين. وذكرت الدراسة أن جائحة كورونا أسهمت في الإسراع من وتيرة التوجه العالمي نحو التحول الرقمي واستخدام البيانات، لافتة النظر إلى أن الحوسبة السحابية باتت اليوم ممكّنًا أساسيًا لمجموعة من الخدمات والحلول التقنية الجديدة (الناشئة والمتقدمة) بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والتشفير، والواقع المعزز (الواقع الافتراضي)، وغيرها من الخدمات اللاسلكية والأجهزة التقنية. وأضافت الدراسة أن المملكة من أوائل الدول التي تتبنى لوائح محددة وأُطر تنظيمية لمقدمي الخدمات السحابية، مضيفة بأنه في أكتوبر 2020 قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بنشر وتنفيذ "سياسة الحوسبة السحابية أولاً"، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد الخدمات السحابية بدلاً من حلول تقنية المعلومات التقليدية. ولفتت الدراسة النظر إلى أن هذه السياسة تتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده رؤية المملكة 2030 لزيادة جودة الخدمات من خلال استخدام حلول أكثر ابتكارًا عبر الخدمات الحكومية مما يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية من خلال تحسين استغلال تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة، وإزالة الازدواجية في الإنفاق الحكومي، وتحسين متانة الأمن السيبراني، وتمكين التشغيل البيني بين مختلف الجهات. كما سلطت الدراسة الضوء على فوائد الخدمات السحابية، وأنواعها المختلفة وفوائدها الرئيسية كخفض التكلفة، وقابلية التوسع، والتعافي من الكوارث، وغيرها.
