أكدت جمعية حماية المستهلك تلقيها 280 شكوى تذمر للمستهلكين من ارتفاع فواتير المياه خلال عام 2020م، داعية الشركة إلى حصر العدد الفعلي ممن تضرروا من القراءة التقديرية، والإفصاح عن عددهم والتواصل معهم، ومعالجة تظلماتهم انطلاقًا من مبدأ الشفافية والإفصاح، كما دعت الجمعية كل من تضرر أو لديه شكوى أن يبادر لدى الإدارة المعنية بشركة المياه لرفع تظلمه للحصول على حقه، والإجابة عن جميع استفساراته بكل شفافية ووضوح، مشيرة إلى أنه يحق لكل مستهلك اللجوء لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وقالت الجمعية في بيان لها: إنها تتابع باهتمام بالغ الشكاوى من ارتفاع فواتير المياه، مطالبة بضرورة تواصل شركة المياه الوطنية مع المستهلكين المتضررين، والإجابة عن استفساراتهم ومعالجة تظلماتهم، ورحبت الجمعية بالتواصل مع جميع المستهلكين للأجابة على استفساراتهم عبر الوسائل المختلفة لها، وكان الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، قد أثار جدلاً في تصريح إعلامي، أكد فيه إصدار نسبة من الفواتير بشكل تقديري، وعدم وجود اعتماد من هيئة المواصفات والمقاييس للعدادات الذكية، مشيرًا إلى أن إيرادات الشركة بلغت خلال العام 2020 نحو 5.4 مليار ريال، وفق التعرفة الحالية، معتبرًا أن هذه الإيرادات ما زالت ضعيفة جدًا، وتغطي 25% من التكلفة، وبين أن مصاريف الشركة السنوية تبلغ حوالى 9 مليارات ريال، تتضمَّن مصاريف تشغيلية، وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أنه لتحقيق الاستدامة في الخدمة يجب تحقيق الاستدامة المالية. وأضاف: إن متوسط الفواتير التي تبلغ أقل من 200 ريال بلغ حوالي 80% من إجمالي فواتير المياه، وبلغت نسبة المستفيدين الذين لم يسبق لهم سداد فواتير 23%، وفي بيان لاحق أوضحت الشركة وجود نسبة من الفواتيرتصدر بناء على معدل الاستهلاك التقديري الأشهر الماضية، وعزمها على رفع نسبة القراءات الفعلية للعدادات.
