الحقيل: القطاع العقاري محرك اقتصادي فاعل ومؤثر أساسي في الناتج المحلي

افتتح معالي وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار افتراضياً بمشاركة عدد من المختصين والخبراء والجهات ذات العلاقة لمدة يومين، وبحضور أكثر من 10 آلاف شخص.
وأكد الحقيل أن المؤتمر يكتسب أهمية قصوى لارتباطه بأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري محرك اقتصادي فاعل ومؤثر أساسي في الناتج المحلي، كما أنه يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة، لافتاً النظر إلى أن دراسة واقعه ومستقبله ومناقشة تحدياته ووضع الآليات لتجاوزها والتغّلب عليها سيعزز من جودته ويرفع من كفاءته ويجعله أكثر جاذبية.
وأضاف معاليه خلال كلمته: "اليوم نشهد وجود مجموعة من البرامج التنظيمية التي انعكس أثرها على القطاع بشكل عام وعلى جميع أطرافه بشكل خاص، حيث انبثقت تلك الأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ومن ذلك برنامج "إيجار" لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري، وجمعيات الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وبرنامج "وافي" لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخارطة، وكذلك "فرز الوحدات" و"البناء المستدام" وغيرها من البرامج الأخرى التي حّققت نتائج إيجابية ومنجزات ملموسة، ونتطلع إلى أن تحقق المزيد خلال المدة المقبلة في ظل اعتماد الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري".
وأشاد وزير الإسكان بالدور الفاعل الذي يؤديه المعهد العقاري السعودي في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة، حيث تم تقديم الخدمات التدريبية إلى أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع وتنميته، مؤكداً أن الشراكة بين الجهات ذات العلاقة تمّثل محوراً مهماً له أثره في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وزيادة الثقة به، وتشجيع الاستثمار فيه والعمل معاً على اقتراح الأنظمة والتشريعات، وتطوير أداء المنشآت العاملة فيه وخاصة المتوسطة والصغيرة.
بدوره شدد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه على أن أهمية توقيت المؤتمر تأتي بعد حدثين مهمين في المنظومة العقارية بالمملكة، وهي اعتماد مجلس الوزراء للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بالمملكة التي أعدتها الهيئة العامة للعقار، وكذلك بدء أعمال لجان النظر في طلبات التملك وانطلاق منصة "إحكام" بإشراف الهيئة العامة لعقارات الدولة التي حظيت بأكثر من مليوني زيارة خلال أيام، وتسجيل أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة، ومعالجة أكثر من 65 ألف طلب.
وبيَن بافقيه أن هيئة عقارات الدولة تعمل مع جميع الشركاء لتنظيم النشاط العقاري الحكومي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص للمضي قدماً نحو آفاق التنمية العقارية والاقتصادية، مشيراً إلى أن رفع إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الوطني هدف رئيس لعقارات الدولة التي تعمل كذلك على نشر كفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة.
من جانبه أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن المؤتمر يستهدف استشراف مستقبل القطاع عن طريق تنظيمه وحوكمته واستدامته وتفعيل السوق العقاري وتقديم خدمات مميزة للمستثمرين والمواطنين ولكل العاملين فيه، مضيفاً أن ما نشهده اليوم من حراك بين الهيئة العامة للعقار وعدد من الأجهزة الحكومية ومنها وزارات العدل والبلديات والإسكان، والقطاع الخاص يعطي تصوراً كاملاً للمستقبل الزاهر والمشرق للعقار، ودلالة على أنه قطاع مستقر وجاذب للاستثمار"، آملاً في الوقت ذاته أن يحقق المؤتمر التطلعات والأهداف التي عقد من أجلها.
من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالله العجلان أن القطاع العقاري يعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لافتاً الانتباه إلى أن اعتماد الإستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع العقاري سيسهم في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين في السوق فضلاً عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاع، إضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية الأمر الذي سيسهم في زيادة كفاءة الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع للمحاكم القضائية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وتمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.
يُذكر أن مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة" يتضمن عددا من الجلسات المتخصصة بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن العقاري.