واصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها لمنع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة، ضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والقوات الخاصة لأمن الطرق، وتمكنت من مصادرة 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق خلال الأسبوع الماضي، شملت الرياض، المدينة، تبوك، الجوف، وحائل. ففي العاصمة الرياض قام مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بالمنطقة وبالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض بحملة تفتيش أسفرت عن ضبط مستودع حطب محلي تقدر كمية الحطب المخزنة فيه ب40 طنًا، وتم اتخاذ اللازم بحق المخالفين،وضبط وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته. واستمرارًا لحملة منع قطع الأشجار البرية المحلية "لنجعلها خضراء"، قام منسوبو وزارة البيئة في منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية بحملة تفتيش على أسواق الحطب المحلي ومستودعاته، حيث تم تجفيف السوق والمحلات من الحطب المحلي وما زال البحث جاريًا مع الجهات الأمنية لضبط أي مستودعات أخرى، وقد بلغ مجموع ما تم ضبطه من الحطب المحلي من أسواق الحطب والمستودعات ما يقارب 90 طنًا. وفي منطقة الجوف ومواصلة لحملة منع قطع الأشجار البرية المحلية "لنجعلها خضراء" قام منسوبو البيئة في فرع الوزارة بمنطقة الجوف بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وقد تم اتخاذ اللازم بحقهم وضبط وتحرير المخالفات، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته. وفي السياق ذاته نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينةالمنورة ضمن الحملة نفسها، حملةً موسعةً على أسواق بيع الحطب المحلي بالتعاون مع الجهات الأمنية وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي وتم اتخاذ اللازم بحقهم وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته. من جانبهم، نفذ مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة في منطقة حائل واستمرارًا لحملة منع قطع الأشجار البرية المحلية "لنجعلها خضراء"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة تفتيش على أسواق الحطب تمكنت خلالها من ضبط سيارة من نوع "دينا" محملة بالحطب المحلي (الطلح) بمحافظة سميراء شرق حائل وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق نظام المراعي والغابات ولائحته. كما قام مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بمنطقة الباحة بالتعاون مع الجهات الأمنية أيَضًا بحملة تفتيش مماثلة على أسواق الحطب، وقد تم أيضًا اتخاذ اللازم بحقهم وفق النظام ولائحته.
